وزير المالية يعترف بانخفاض موارد واستخدامات صناديق التأمينات الاجتماعية

اعترف د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بتراجع إجمالى موارد صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص لتصل إلى 18 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب الصندوق الحكومى منها 9.6 مليار جنيه و8.4 مليار لصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص.
وأرجع الوزير هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات التحويلية بنحو 177 مليون جنيه، فيما ارتفعت استثمارات الصندوقين خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 287 مليار جنيه فى يوليو ديسمبر 2008 إلى نحو 300 مليار جنيه فى يوليو ديسمبر 2009، منها 175 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و125 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص.
كما أظهر تقرير حديث للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انخفاض عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها بنسبة 12.6٪ خلال الستة أشهر الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتبلغ نحو 242 ألف وظيفة.
وأرجع التقرير الصادر «أمس» هذا التراجع إلى ارتفاع حالات ترك الخدمة (للمعاش ولغير أسباب المعاش) لتبلغ 605 آلاف حالة مقارنة ب567 ألف حالة بنسبة نمو قدرها 6.7٪، إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المنضمة تأمينياً إلى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 35 ألف منشأة بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
من جهته أوضح د. محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن تقرير الهيئة أظهر انخفاضاً طفيفاً فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو 19 مليار جنيه، منها 9.6 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، و9.3 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، وهذا على الرغم من الزيادة المطردة فى حجم المزايا المسددة.
وأشار معيط إلى وجود تحسن فى مؤشرات أداء الصناديق، مرجعاً ذلك إلى قرار الوزير بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية صناديق المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى، لفك العلاقة التشابكية بين البنك وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة.