دراسة حكومية تحذر: سكان العشوائيات غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة

كشفت دراسة حديثة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع الأمم المتحدة، عن أن سكان المناطق العشوائية يشعرون بعدم اهتمام المؤسسات الشعبية والحكومية بمشاكلهم وأوضاعهم.
وأكد شباب العشوائيات ممن شملتهم الدراسة عزوفهم عن المشاركة السياسية إلى جانب شعورهم بالإحباط وتنامى الإحساس لديهم بعدم جدوى مشاركتهم فى الحياة السياسية، بغض النظر عن رغبتهم فى المشاركة أم لا.. ونبهت الدراسة إلى خطورة شعور سكان العشوائيات ب«العزلة»،
وأرجعت السبب إلى أن الواقع العمرانى للمناطق العشوائية يتسم بالانفرادية وعدم التوافق مع المناطق المجاورة لها، التى ينعم سكانها بالحياة السهلة الناعمة على حد تعبيرهم.
وأكدت الدراسة سوء حالة المرافق فى المناطق العشوائية، خاصة خدمات الصرف الصحى، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء وغياب أو قلة توافر الخدمات الصحية، وعدم وجود مشروعات اقتصادية توفر فرص العمل للسكان هناك خاصة الشباب والذين يعانون البطالة بصورة كبيرة، فضلاً عن تدنى أوضاع مراكز الشباب الموجودة وانعدام الخدمات الرياضية والثقافية فيها.
وأشارت إلى عدم توافر أماكن للخدمات الترفيهية والمساحات الخضراء، وقالت: إن مشكلة العشوائيات «ظاهرة» منتشرة فى دول العالم، ورغم اختلاف المكان والموقع فى كل دولة فإن المشاكل التى تعانى منها العشوائيات تتشابه من حيث نقص الخدمات وتدنى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الجريمة، وأن ما يزيد على 900 مليون نسمة فى العالم يمكن تصنيفهم بأنهم يعيشون فى مناطق عشوائية طبقاً للتقديرات الدولية الحديثة.
وأكدت الدراسة انخفاض مستوى الدخول بصفة عامة بين أسر المناطق العشوائية، مع الأخذ فى الاعتبار كبر حجم هذه الأسر وانتشار البطالة بين شبابها، مؤكدة أنها تعانى ظروفاً اقتصادية «صعبة» وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأساسية.
وحذرت من المخاطر البيئية الناجمة عن تراكم القمامة وانخفاض مستوى النظافة، وانعدام الخصوصية لسكان هذه المناطق نتيجة صغر الحيز المكانى الذى تعيش فيه الأسرة، وارتفاع معدل الازدحام والكثافة السكانية.