المغربى يرفض منح جمعيات الإسكان أراضى «القاهرة الجديدة» بأقل من سعرها .. ويعد بتسهيلات أخرى لتوفير وحدات متوسطى الدخل

«قواعد التصرف فى أملاك الشعب يجب أن تتم بالقانون».. بهذه الجملة رفض المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، طلب مجلس إدارة الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، بإعادة النظر فى أسعار أراضى بعض المدن الجديدة خاصة مدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أن قانون الإسكان التعاونى ينص على تخصيص الأراضى للجمعيات بتخفيض 25% من سعرها الحقيقى دون زيادة هذه النسبة.
وقال المغربى فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد، مساء أمس الأول، رداً على طلب الاتحاد بعد شكوى بعض الجمعيات من المغالاة فى أسعار الأراضى التى منحت لها فى المدينة: «دعم أسعار الأراضى يأتى من الشعب، ولا يوجد سبب لأن يدعم هذا الشعب إحدى الجمعيات للحصول على قطعة أرض فى منطقة مميزة مثل مدينة القاهرة الجديدة، ونحن فى هذا الإطار نلتزم بتطبيق القانون».
وأكد المغربى أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم والمساندة لجمعيات الإسكان التعاونى التى أثبتت جديتها، خاصة فى ظل التحسن الكبير والأوضاع المستقرة التى شهدها قطاع الإسكان التعاونى خلال الشهور الماضية، معتبرا أن «الاتحاد» الحالى استطاع أن يعيد الشفافية للقطاع فى فترة وجيزة.
وشدد المغربى على ضرورة تمهيد الطرق للوصول إلى الأراضى المخصصة للجمعيات بسهولة، ووضع الحدايد الخاصة بهذه الأراضى، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى أى شكاوى فى هذا الإطار، فضلا عن دراسة تأجيل الأقساط فى حال حدوث ذلك.
وأشار المغربى إلى أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على إسكان الطبقة المتوسطة، بعد الانتهاء من برنامج الإسكان القومى الذى اهتم بإسكان محدودى الدخل، وبالتالى سيكون للجمعيات الجادة، التى أنجزت مشروعاتها بنجاح، نصيب كبير فى توفير وحدات سكنية لأعضائها، وستقدم الوزارة تسهيلات أكثر، لإنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية التى تلبى طلبات فئة متوسطى الدخل.
من جانبه، لفت اللواء محمد المسيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى، إلى أنه تم تخصيص عدد كبير من الأراضى لنحو 200 جمعية «جادة» خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن الاستجابة للجمعيات تتم وفقا للشروط والضوابط التى وضعها الاتحاد للحصول على الأرض، منها إثبات الجمعية جديتها فى إنجاز المشروعات، وإنعقاد جمعيتها العمومية بانتظام دون شكاوى من الأعضاء.