قررت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، السبت، إجراء مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية لإدارة أموال التأمينات فى البورصة. وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، إن اختيار الشركات سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام 2007، وستعمل بشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن جميع معاملاتها للرأى العام، ليطمئن على أموال أصحاب المعاشات. والتقى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، السبت، الوزيرة وممتاز السعيد، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وعدداً من خبراء الوزارتين لبحث تعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات، وتعديلات قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975. وطلب «قنديل» عقد اجتماع مشترك بين الوزارات ال3 لدراسة التعديلات تمهيداً لعرض المشروع المقترح على مجلس الوزراء. وكشف وزير المالية عن إثبات وزارته قيمة أموال التأمينات المستحقة على الخزانة العامة، حتى نهاية العام المالى الماضى، والبالغة 141.7 مليار جنيه، بهدف جدولة سدادها. وأضاف أنه نصح وزيرة التأمينات بعدم التوسع فى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالبورصة، خشية من ارتفاع المخاطر، موضحاً لبرنامج «ممكن» على قناة «سى.بى.سى» أن هذه الأموال يتم استثمارها بشكل آمن لدى الحكومة مثل باقى دول العالم. والتقى الدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء السابق، السبت، وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية، ورؤساء صناديق التأمين الاجتماعى لمناقشة تعظيم عوائد الاستثمار فى أموال التأمينات. ورفض سعيد الصباغ، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، طرح 14 مليار جنيه دفعة واحدة من أموال الهيئة بالبورصة. ووصف هذا التصرف ب«الخطير»، وكشف عن عدم عرض الاقتراح على مجلس إدارة الهيئة.