«هنية»: اتفاق المصالحة سيتم توقيعه فى القاهرة ولكن وفق ترتيبات جديدة

دعا إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة، والتى تسير شؤون قطاع غزة، إلى توقيع ورقة المصالحة مع حركة فتح فى مصر ب«ترتيبات جديدة» وصولاً إلى تشكيل حكومة توافق وطنى، فيما جدد الدكتور محمود الهباش، وزير الأوقاف الفلسطينى، رفض السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة «فتح» التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية خارج مصر،
وأعلن مسؤول فى منظمة التحرير رفض القيادة الفلسطينية دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لها باستئناف مفاوضات السلام فى القاهرة، مؤكداً التمسك بالشروط الفلسطينية، ووضع جدول زمنى للمفاوضات.
وقال هنية، خلال حفل أقامه المجلس التشريعى فى غزة لإحياء ذكرى مرور عام على الحرب الإسرائيلية على غزة أمس: «نريد مصالحة حقيقية وحكومة فلسطينية بشروط مؤسسية»، مشدداً على أهمية الجمع بين العمل السياسى الملتزم والمقاومة.
وأضاف هنية: «تعالوا نتفق ونوقع على ورقة المصالحة بترتيبات جديدة، وأن يكون التوقيع فى مصر وليس فى عاصمة أخرى، كما حاول البعض أن يشير إلى هذا الموضوع»، فى إشارة إلى تصريحات الرئيس محمود عباس أبومازن التى ألمح فيها إلى أن حماس تريد توقيع المصالحة فى دمشق.
وقال: «لا نتوقع ولا نقبل بعودة فترة الاستبداد أو التفرد بالقرار أو بالاتفاقيات» فى إشارة إلى الاتفاقيات التى وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل وترفضها حماس.
وطالب هنية ب«الحذر» من دفع شريحة من أنصار الشرعية السياسية و المجلس التشريعى فى الضفة الغربية وتحت وطأة الممارسات القمعية، لردود أفعال تخرج عن نطاق التحكم، داعياً من و صفهم ب«العقلاء» فى فتح ليبادروا بذلك قبل أن تغرق سفينة الوطن – على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، كشف أحمد مجدلانى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن مقترحات مصرية لعقد قمة بين أبومازن ونتنياهو من أجل دراسة استئناف مفاوضات السلام، مؤكدا أن الجهود المصرية لم تتوقف وتتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية.
ورداً على إمكانية عقد قمة بين عباس ونتنياهو، قال مجدلانى إن المشكلة ليست فى عقد القمم بل فى جوهر ومضمون متطلبات استئناف المفاوضات التى هى التزامات على إسرائيل وفق خارطة الطريق، مشدداً على عودة المفاوضات من نقطة نهايتها وأن تكون مقيدة بمرجعية واضحة وجدول زمنى محدد.
إلى ذلك، جدد الدكتور محمود الهباش، وزير الأوقاف الفلسطينى، رفض السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية إلا فى مصر التى بلورت هذه الوثيقة و تم الاتفاق عليها، وقال: « لا أخلاقنا ولا قيمنا وحتى المنطق الوطنى أو السياسى يمكن أن يبيح لنا أن نقبل بهذا».