النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين فى حادث «معديتى رشيد».. والدفاع يحمل الحكومة المسؤولية

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى حادث غرق «معديتى رشيد» بالبحيرة فى أولى جلسات محاكمتهم أمس، واتهمتهم بالتلاعب بحياة المواطنين، فيما اتهم دفاع المتهمين وسائل الإعلام بإثارة القضية والتسبب فى حبس المتهمين.
قال الدفاع إن النيابة حبست المتهمين لتهدئة الرأى العام، وطالب بإحالة المسؤولين الحكوميين الذين تستروا على الإهمال فى متابعة تراخيص العبارات إلى المحاكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 يناير الجارى، مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتيحة، رئيس محكمة جنح رشيد.
شهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً من الصحافة والفضائيات، وهو ما أثار استياء المتهمين الذين ثاروا أثناء محاولة الفضائيات الحصول على تصريحات منهم من داخل القفص، وطالبت النيابة، خلال المحاكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة: «طنطاوى محمد عبدالحميد ومنصور محمد منصور الحداد، قائدى المعديتين، ومحمد منصور محمد الحداد، ومحمد السيد الحداد، صاحبى المعديتين»،
ووجهت النيابة للسائقين تهم قيادة مركب دون ترخيص والتسبب بإهمال فى إصابة المجنى عليهم وعدم تقديم النجدة الممكنة لهم، كما وجهت لصاحبى المعديتين تهمة استخدام مركبين فى نقل الركاب، دون الحصول على التراخيص اللازمة مثل النيابة خلال المحاكمة ياسين زغلول، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية.
قال الدكتور عطا حواس، محامى المتهمين، إنه يتحدى الحكومة أن تقدم ترخيصاً واحداً لمركب ينقل الركاب بطول نهر النيل بين رشيد وكفر الشيخ، مؤكداً أنها المتهم الرئيسى فى الحادث، وطالب على شتا، المحامى، بالإفراج الفورى عن المتهمين، وقال إن جريمتهم لو صحت فأقصى عقوبة لها هى الغرامة بنص القانون وينبغى ألا يتم حبسهم.
كما شهدت الجلسة تقدم عدد من المصابين فى الحادث والناجين بدعاوى تعويض ضد أصحاب المراكب وطالبوا بالتعويض المدنى عما أصابهم من أضرار. ترجع وقائع الحادث، إلى 4 ديسمبر الماضى، حيث اصطدمت معديتا ركاب فى نهر النيل أمام مدينة رشيد، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.