رسالة دكتوراه: «المفتش» رفض القروض الخارجية.. ونجح فى تأجيل الديون المصرية

فى كتاب جمال عبدالرحيم نقف على قراءة مختلفة تماماً لسيرة المفتش، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه، أعادت قراءة الوثائق بما فيها ما يدعم أو يدين المفتش، ويقول الكتاب إنه ولد عام 1830، وهو العام الذى ولد فيه الخديو إسماعيل، وهو ما أكده أحد أحفاده «إبراهيم رضا مصطفى رضا»، ووالده هو «دونالى مصطفى باشا» وهو من رجال إبراهيم باشا ابن محمد على،
أما والدته فهى كبيرة وصيفات القصر وصديقة شخصية لخوشيار هانم والدة الخديو إسماعيل، وكثرت الروايات وتباينت حول أصل ونشأة «إسماعيل صديق» وكان بعضها لا يمت للحقيقة بصلة وروى البعض أن والدة إسماعيل صديق كانت تعمل مرضعة للخديو إسماعيل وأن «خوشيار هانم» زوجة إبراهيم باشا عهدت إليها بالخديو إسماعيل، لتتولى إرضاعه، ونفى «إبراهيم رضا» حفيد المفتش وقال لا يعقل أن تعهد خوشيار هانم إلى فلاحة بإرضاعه.
وكانت أول علاقة له بالبلاط فى عهد عباس الأول وشغل وظيفة مسير للركائب، أو رئيس اسطبلات، وفى 9 سبتمبر 1853، تولى وظيفة مفتش بالدائرة السنية، على بردين فى مديرية الشرقية، وفى 27 سبتمبر 1858 شغل وظيفة «مفتش السنطة»،
وظل بها حتى 23 ديسمبر 1858، وأنعم عليه فى تلك الفترة برتبة الباكوية، ثم تولى وظيفة مفتش عموم الدائرة السنية فى 26 ديسمبر 1858، حتى 12 مارس 1863، وأنعم عليه برتبة الباشوية، وحصل على النيشان العثمانى من الدرجة الثالثة، وفى 18 مايو 1865، شغل وظيفة مفتش الأقاليم البحرية، حتى يونيو 1866، حصل خلالها على رتبة روم إيلى يكلريكى الرفيعة والنيشان المجيدى أو العثمانى من الدرجة الثانية، لما تمتع به من حسن الإدارة والكفاءة، وفى 14 يوليو 1866، تولى إسماعيل صديق وظيفة «مفتش عموم الأقاليم» واستمر بها إلى 24 أكتوبر 1868،
وفى 1 أبريل 1868 تولى نظارة المالية واستمر بها إلى 8 نوفمبر 1876 وهو تاريخ رفته من الخدمة، وذلك عدا الفترة من 2 سبتمبر 1872، إلى 14 أغسطس 1873 وكان فيها ناظر الداخلية والدائرة السنية، وجمع بين نظارة المالية ووظيفة مفتش العموم مرتين، الأولى كانت فى 1868، والثانية لمدة 27 شهراً من (24 أغسطس 1868 إلى 4 أكتوبر 1870) تولى نظارة المالية ما يقرب من 8 سنوات، وهى أطول فترة مكث بها ناظر فى «المالية»، وفى 1868، نجح نجاحاً باهراً فى تأجيل سداد الدين السائر فى تلك السنة، وخفص سعر الفائدة لصالح المالية المصرية، وضارب بالأوراق والسندات فى البورصة، بمساعدة بعض البيوت المالية، التى قدمت له المال اللازم،
فباع بواستطهم كميات عظيمة من الإفادات المالية المتسلسلة الاستحقاق، واتضح من خلال إدارة المفتش «المالية»، مبدأ إدارته العامة ورفضه للاقتراض الخارجى، والاعتماد على الإيرادات المحلية فى سداد جميع ديون البلاد، وثبت أنه لا يد له على الإطلاق فى عقد قروض 1868، 1870، 1873، وأن جميعها تمت على يد الخديو إسماعيل .
وكثرت الأقوال وتعددت الآراء، حول من المسؤول عن فكرة بيع الأسهم المصرية فى شركة قناة السويس عام 1875، وهل هى فكرة الخديو أم المفتش، فبعضهم حمل المسؤولية كاملة إلى الخديو واستندوا إلى ما ذكرة بعض مؤرخى «المالية»، والبعض الآخر اتهم المفتش بأنه المسؤول عن هذه الصفقة الخاسرة،
ولكن لا يعقل أن يكون صديق هو صاحب فكرة بيع وضياع الأسهم المصرية، ولا سيما أنه كان يعمل جاهداً مدة توليه نظارة «المالية» على تصفية البنوك والشركات الأجنبية فى مصر، عارض المفتش التحقيق المزمع إجراؤه بواسطة المبعوث ستيفن كيف وأخبر اللجنة، أنه لن يسمح لها بإجراء تحقيق رسمى فى مالية مصر، لأن ذلك يعنى التدخل الأجنبى فى شؤون البلاد الداخلية.