«فرانس تليكوم» تستبعد تأثر توسعاتها بالسوق المصرية بنزاعها مع «أوراسكوم تليكوم»

استبعدت شركة فرانس تليكوم تأثير نزاعها الحالى مع شركة أوراسكوم تليكوم حول الشراكة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على توسعاتها فى السوق المحلية وإمكانية تقبل الحكومة لتنافسها على أى تراخيص جديدة يتم طرحها فى قطاع الاتصالات.
وقال هشام العلايلى، نائب رئيس فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الشركة الفرنسية دخلت السوق المصرية، باعتبارها سوقا واعدة، واتخاذ الحكومة خطوات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقلل العلايلى من إمكانية تأثير النزاع الحالى حول «موبينيل» على نظرة الحكومة المصرية لاستثمارات الشركة الفرنسية، مؤكدا اعتزامها التنافس على التراخيص التى تطرحها الحكومة، طالما تناسبت مواصفاتها مع جدواها اقتصاديا.
وأوضح نائب رئيس فرانس تليكوم أن المنافسة على الرخصة الثانية للتليفون الثابت حال إعادة طرحها مجدداً تتوقف على شروط الرخصة ومواصفاتها.
وأضاف: «تواجدنا فى مصر تواجد استراتيجى، ولدينا استثمارات أخرى فى مصر خارج موبينيل ، ولسنا من بدأنا المشكلة فى شركة المحمول».
واستبعد أن يكون تشدد البنوك المحلية فى إقراض موبينيل له علاقة بالنزاع الحالى بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم الشريكين الرئيسيين فى شركة المحمول، موضحا أنه يتعلق بإمكانية السداد.
وأشار إلى أنه تم اللجوء مؤخرا، إلى طرح سندات بنحو 1.5 مليار جنيه، لتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركة، كبديل للائتمان المصرفى.
وبدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على الشراكة فى «موبينيل» فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرية.