ممثلو 22 مليون عامل يعقدون «عمومية» اتحاد العمال اليوم.. ومجاور: نرفض التعددية النقابية

يعقد ممثلو 22 مليون عامل فى قطاعات العمل المختلفة، الجمعية العمومية لاتحاد نقابات العمال، اليوم السبت فى مقر الاتحاد، وذلك لمناقشة عدد من القضايا العمالية، ومشروعات مقترحة لتعديل القوانين، بجانب عدد من القرارات التى تهم العمل والعمال، وإقرار لوائح ونظم متعلقة بتطوير الأداء النقابى.
وأكد حسن مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه سيعرض على الجمعية العمومية إجراء حزمة من التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية كى تتوافق والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر، كما ستناقش الجمعية مشروعى قانونى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
وقال مجاور ل«المصرى اليوم»: «أرفض التعددية النقابية بالمفهوم الذى تدعو إليه المنظمات الدولية ويسعى إليها بعض المنتفعين، من أجل تحقيق مصالح خاصة» مشيراً إلى أنه سوف يتم عرض التعديلات التى ستتم على قانون النقابات على البرلمان فى الوقت الذى سيجده الاتحاد مناسباً لذلك.
ولفت إلى أن مطالبات منظمة العمل الدولية لمصر بتعديل تشريعاتها حتى تخرج من قائمة الدول المخالفة للاتفاقات الدولية «لا يعنيه»، خاصة أنه مستقل فى كل قراراته كما أنه لن يقبل أن يقوم بتعديل قانون النقابات العمالية بناءً على ضغوط من أى جهة دولية، خاصة أن المنظمات الدولية «لا تنفع أحداً».
وأكد أنه سيعرض اليوم على أعضاء الجمعية العمومية إنشاء النقابة رقم 24 فى الاتحاد للعاملين بالأعمال المالية، والتى ستضم جميع العاملين بالضرائب ووزارة المالية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه النقابة عقب الموافقة عليها مباشرة فى الجمعية العمومية، كما سيقر المجتمعون تأسيس شركة عمالية استثمارية للإنتاج الزراعى والصناعى، وإنشاء جامعة تكنولوجية لتخريج العمالة الفنية، على مساحة 10 أفدنة بمدينة نصر، وبتكلفة 64 مليون جنيه.
وأشار إلى أن من يرغب فى الانضمام لهذه النقابة سترحب به، مؤكداً أن إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية «غير قانونى»، والدولة حتى الآن لم تعترف بها خاصة أنها لا تخالف القانون ولا الدستور المصرى، لافتاً إلى أن قبول القوى العاملة لأوراق هذه النقابة المدعية على حد قوله كان «للفحص والدراسة فقط».
وحول اعتراف الاتحاد الدولى للخدمات بالنقابة المستقلة، قال: «هذا الاتحاد لا يعنينا، ولا يوجد له ثقل على المستوى الدولى، كما أننا لا نعول على المنظمات الدولية فى أمورنا الداخلية».
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو المنظمة الوحيدة التى لم تستطع المنظمات والجهات الأجنبية اختراقها، مثل بعض منظمات المجتمع المدنى فى مصر التى تتلقى تمويلاً من منظمات أمريكية وجهات أخرى معلومة حسب اتهامه من أجل «حفنة دولارات» على حد قوله لزعزعة الاستقرار فى مصر.
وأشار إلى أنه يعرف جيداً أن الاتحاد مستهدف، ويتصدى بكل السبل لعدم اختراقه حفاظاً على وحدة التنظيم وكيان الدولة، لافتاً إلى أنه لا ينبغى سوى إصلاح هذا الكيان رغم علمه بوجود العديد من المخالفات التى كانت موجودة به سابقاً.
وأكد مجاور أن التعديلات التشريعة التى ستجرى على قانون النقابات العمالية ستقطع الطريق نهائياً على الجهة الإدارية «ممثلة فى وزارة القوى العاملة» للتدخل فى شؤون التنظيم النقابى.