الضرائب تبدأ حصر المنشآت الصغيرة ومستثمرون يطالبون بتعديل أسس المحاسبة

بدأت مصلحة الضرائب حصر المنشآت الصغيرة التى سيتم محاسبتها ضريبياً، وفقا للقرار الوزارى بشأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة حسب قانون الضريبة على الدخل، فيما طالب مستثمرون بتعديل قرار وزير المالية بشأن تحديد أسس المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت ووصفوه ب«غير المناسب» حالياً فى ظل الأزمة الاقتصادية.
وقسمت مصلحة الضرائب طبقا للقرار 414 لسنة 2009 هذه المشاريع إلى 3 شرائح، أبرزها المنشآت من الفئة «أ» المملوكة لشخص طبيعى (فرد) أو شخص اعتبارى (شركة)، ولا يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، ولا يجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط نهائى 20 ألف جنيه.
وقال أشرف العربى، رئيس المصلحة، فى بيان صحفى، أمس، إن المنشآت من الفئة «أ» من المقرر أن تحصل على عدة مزايا عند محاسبتها، منها إعفاؤها من إمساك أى دفاتر أو سجلات للنشاط إذا كانت المنشأة لشخص طبيعى «أى منشأة فردية»، وإذا كانت شركة فسيكتفى بأن تمسك أجندة بسيطة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه مستثمرون انتقادهم لقواعد المحاسبة الجديدة التى أقرتها مصلحة الضرائب لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى ميرغم الصناعية، إن القرار رقم 414 لسنة 2009 ساوى الشركات والمنشآت التجارية الصغيرة بالمنشآت الكبيرة من حيث المعاملة والمحاسبة الضريبية من خلال رأس المال المستثمر، لافتا إلى أن القرار لم يتم إصداره فى التوقيت المناسب حيث كان من المفترض تأجيل القرار لحين الانتهاء من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والتى أثرت على المنشآت الصغيرة.
وأكد المهندس هانى المنشاوى، رئيس جمعية اتحاد الصناعات والمتوسطة، ضرورة إعادة النظر فى القرار ومحاسبتها على أساس رأس المال المدفوع وليس المستثمر حيث سيؤدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الضريبة المقررة على هذه المنشآت وقدرتها على الاستمرار.