عندما تضيق الدنيا بموظفة.. هل تنتحر؟

من فضلكم اقرأوا سطور هذه القصة جيداً، فهى ليست من محاضر الشرطة.. أو نسج الخيال.. بل قصة حقيقية تعيش صاحبتها على قيد الحياة.. صحيح أنها لموظفة مصرية تعمل فى أحد الفنادق الكبرى التى تطل على النيل، ولأن راتبها محدود لا يغطى مصاريف البيت، فقد أرادت أن تدير مشروعاً صغيراً توفر منه ما يغطى مصاريفها.. فأغرتها الإعلانات عن التسهيلات الائتمانية فى البنوك وبضمان راتبها حصلت على قرض من أحد البنوك الأجنبية فى مصر واكتشفت أنها مطالبة بسداد فوائد قيمتها 85 فى المائة من قيمة القرض ومع ذلك قبلت وهى لا تدرى بالكارثة التى تنتظرها فى نهاية الطريق.
هذه القصة أكتبها لعلنا نستفيد منها.. فهى تجربة قاسية لمن يمد يده دون دراسة لأى بنك من البنوك فمن السهل أن تحصل على قرض.. ولكن من الصعب أن تقوم بسداده فتجد نفسك أمام أمرين إما الدفع أو الحبس.
وصاحبة هذه القصة تعيش فى مأساة.. تبحث عن طوق النجاة حتى لا تجد نفسها داخل السجن وتترك وراءها طفلين أحدهما فى الخامسة والثانى رضيع.. وطوق النجاة ليس بجمع التبرعات أو تقديم بعض الإعانات.. لكن فى قرار من وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصيلحى باعتباره مسؤولاً عن بنك ناصر الاجتماعى.. فهو وحده الذى يستطيع أن يدرس حالتها ويمنحها قرضاً حسناً أى قرض بدون فوائد مقابل شيكات شهرية تضمن سداد القرض.
الذى أفهمه أن بنكاً مثل بنك ناصر مهمته الإنقاذ.. فالأموال التى لديه معظمها من أموال التبرعات والهبات واستثمارها فى الأزمات قد ينهى مأساة مواطنة مصرية على وشك الانتحار.. أما عن قصتها فأرجوكم أن تشاركونى قراءة سطورها.. لعل أحدكم يستطيع أن يخفف من مأساتها على اعتبار أنها مصرية رفضت أن تبيع جسدها وفضلت أن تحفر فى الصخر لتحسين معيشتها.. فسقط الصخر فوق رأسها وأصبحت تحت أنقاضه.
فالذى سمعته منها لا يصدقه عقل، بعد أن أطلعتنى على مأساتها، فهى لا تريد إعانة مالية.. أو صدقة.. تريد قراراً إنسانياً ينتشلها من فوائد البنوك التى تطاردها، لقد أصبحت مهددة بالحبس بعد أن باعت كل ما تملكه حتى محتويات شقتها.. فهى ليست نصابة.. تعاملت مع البنوك على أمل استثمار أموالها فى مشروع اقتصادى صغير لا يتعدى تأجير سيارة تدفع منه قسط البنك والباقى يساهم فى رفع مستوى معيشتها..
 وفجأة وجدت نفسها فى مأزق، الديون تلاحقها بعد أن تبددت أحلامها وتحطمت السيارة فقد كانت تتوقع أن بوليصة التأمين سوف تغطى الحادث.. ولكنها اكتشفت أن السيارة عندما يتم تأجيرها تسقط عنها بوليصة التأمين.. اسودت الدنيا أمامها بعد أن استدانت ما يقرب من ثلاثين ألف جنيه لإصلاحها.. لم تجد مصاريف الدراسة لابنها.. ولا ثمن كوب حليب لرضيعها.
قصة عزة تستحق وقفة ربما تستفيد منها كل زوجة تطمع فى تحسين أوضاعها المالية باستثمار مشروع يليق بوضعها الأدبى.. فالبداية كما تقول عزة.. أنها أقدمت على شراء سيارتين بالتقسيط على أمل تأجير إحداهما واستخدام السيارة الثانية فى تنقلاتها العائلية.. اكتشفت أن إيجار السيارة الشهرى هو حوالى 2400 جنيه والقسط الشهرى المطلوب عن السيارتين هو 2800 جنيه فكانت سعيدة أن تدفع 400 جنيه شهرياً عن السيارة التى تستخدمها عائلياً..
 لم تضع فى اعتبارها أى مفاجآت يخفيها القدر.. وكأنها كانت على موعد معه بعد 6 أشهر من تشغيل السيارة.. لقد تعرضت لحادث بشع أدى إلى انقلابها.. فتحطمت عن آخرها وحاولت إعادة إصلاحها فاكتشفت أن الذى حرر محضراً فى الشرطة كان مستأجراً وثبت رسمياً أنه مستأجر السيارة فسقطت بوليصة التأمين التى تشترط قيادة السيارة بصاحبها.
ولا أعرف كيف هداها تفكيرها للحصول على قرض آخر فأصبحت مطالبة بسداد الأقساط القديمة مع القسط الجديد من راتبها وراتب زوجها بسبب توقف السيارة عن العمل لوجودها فى الإصلاح الذى استغرق أكثر من ستة أشهر.
لقد لعب الشيطان برأسها فاشترت سيارة ثالثة على أمل تشغيلها لتخفيف عبء الديون.. ونشرت إعلاناً فى الصحيفة الإعلانية تعرض تأجيرها، ولأن خبرتها محدودة ولم تختلط بالسوق فقد تعرضت لحادث نصب.. قام اثنان باستئجار السيارة الجديدة بعد أن دفعا لها إيجاراً مقدماً عن شهر، فرحت بالإيجار وسلمتهما السيارة..
ولم يمض أسبوع إلا وفوجئت بتليفون يستدعيها للحضور فى مدينة 6 أكتوبر وبثلاثة مدنيين حول السيارة أفهموها أنهم من رجال المباحث وأنهم ألقوا القبض على السيارة وفى داخلها مخدرات.. وأن تراخيص السيارة باسمها، معنى هذا الكلام أنها متهمة بجلب هذه الكمية من المخدرات.. ويقترب منها أحدهم وهو يهمس فى أذنها ويطالبها بتسوية هذا الموضوع وتسليمها، السيارة فوراً إذا دفعت ستين ألف جنيه وإلا اقتادوها مع السيارة لقسم الشرطة وحرروا لها محضراً ومصادرة السيارة..
 أخذت تبكى وتصرخ وأخيراً استسلمت لهذا العرض وبعد يومين سلمتهم هذا المبلغ واستلمت السيارة.. وكتمت الواقعة بين ضلوعها وهى تلعن اليوم الذى قامت فيه بتأجير هذه السيارة.. وهى فى داخلها تعرف أنها وقعت فى قبضة عصابة.. وأن رجال الشرطة أبرياء من هذه العملية.. مع أنها فضلت أن تضحى بالمبلغ بدلاً من أن تكون هى الضحية.
من هنا تراكمت عليها الديون ولإحساسها بالذنب وأنها سبب ورطة الزوج.. فقد قررت التخلص من حياتها.. تكتل حولها زملاؤها ومدوا أيديهم لها ببعض المبالغ لسداد الأقساط العاجلة.. إلى هنا والمشكلة لم تنته.. فمطلوب منها سداد 106 آلاف جنيه حتى تكف المباحث عن البحث عنها.. يكفى أنها مطاردة هى وطفلاها..
هل يستطيع أحد أن يمسح دموعها ويساندها بقرض حسن بضمان الشيكات؟ فى رأيى أن مصر لا تتخلى عن أولادها.. وأن الدنيا بخير وسوف نسمع أن السماء استجابت لها وظهرت بعض القلوب الطيبة.. المهم أن نأخذ من مأساتها عظة.
ghoneim-s@hotmail.com