سياسيون ومثقفون فى ندوة «مستقبل الديمقراطية»: مصر تحتاج لتوحيد قوى المعارضة

جدد عدد من السياسيين والمثقفين والإعلاميين، أمس الأول، الدعوة إلى عقد مؤتمر قومى لحشد مختلف طبقات الشعب حول قضية التغير من أجل بناء دولة ديمقراطية، وطالبوا بتوحيد قوى المعارضة والبحث عن خارطة طريق للتحرك نحو الديمقراطية بالطرق السلمية عبر الاتفاق على رؤية واحدة من خلال الاحتكام للشعب.
وأكدوا خلال ندوة «مستقبل الديمقراطية فى مصر»، والتى دعت إليها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد عبدالقدوس، أن الشعب يريد دولة ليس بها تزوير أو تمديد أو اعتقال، دولة يكرم فيها حسن شحاتة وليس محمد إبراهيم سليمان.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، منسق الحملة المصرية ضد التوريث، إن بناء نظام ديمقراطى فى بلد حكمها الاستبداد لأكثر من نصف قرن أمر ليس سهلاً، لكونها مسألة لا تتعلق بتغير القوانين أو الدستور بقدر ما تتعلق بتغير الثقافة السياسية، مما يتطلب وقتاً طويلاً، فعلينا أن نبدأ فوراً بتوحيد قوى المعارضة من أجل إقناع كل القوى السياسية من أجل التغيير، الذى لن يأتى مطلقاً من الحزب الوطنى، لاحتكاره السلطة والثروة، والذى قاد البلاد حتى تدهورت الأحول من سيئ إلى أسوأ.
وطالب بأن تكون هناك خارطة طريق للتحرك الديمقراطى بالوسائل السلمية، كى لا تحدث فوضى فى البلاد، تقود إلى حكم عسكرى، أو سيطرة جماعات متطرفة يرفضها الشعب، وضرورة الاتفاق على رؤية واحدة، والتركيز على أن يكون الاحتكام للشعب، الذى مازال الطريق مغلقاً أمامه لخوض انتخابات حرة نزيهة، بسبب المادة 88 من الدستور، التى تقنن التزوير، حسب وصفه، إضافة إلى إزاحتها القضاة عن الإشراف على الانتخابات، فضلاً عما نعانيه من استبداد دائم نابع من تطبيق المادة 77 من الدستور، والتى تطلق مدد الولاية الرئاسية، وكذلك المادة 76 التى حصرت الاختيار فى حزب واحد، ومنعت الكفاءات من الترشيح للانتخابات الرئاسية.
وأوضح نافعة أن هناك سوء فهم لمعنى «الحملة المصرية ضد التوريث»، لافتاً إلى أنها ليست ضد جمال مبارك، لكنها ضد التوريث بكل معانيه، سواء كان يهدف إلى نقل السلطة من الأب إلى الابن، أو من الأب إلى شخص آخر يختاره الرئيس.
وأضاف حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، أن الديمقراطية والعدالة معان وطنية لابد أن يقاتل المصريون من أجلها، لأن النخبة السياسية لن تتمكن من إنجاز أى تغيير ما دام الجمهور يجلس فى مقاعد المتفرجين، خاصة أننا نعيش فى ظل سلطة الفقر والفساد والاستبداد، ونهب الثروة الوطنية إلى خارج الحدود، أو حصرها فى عدد من الجيوب، على حد تعبيره.
وأشار عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، إلى أن نخبة صغيرة هى التى تحدد أسماء المرشحين بطريقة تضمن الفوز لرقم واحد، دون جهد، بينما الأسماء المرشحة غير قادرة على المنافسة، وذلك فى الوقت الذى يبحث فيه المواطن عمن يفوز فى إطار انتخابات حقيقية.
وقال إن «الإخوان» قدموا نموذجاً عملياً لتداول السلطة خلال الانتخابات البرلمانية 2005، ولديهم القدرة على تقديم يد ممدودة من أجل جهد مشترك، ويقود إلى تغيير حقيقى ومستقبل ديمقراطى، لأن «الإخوان» - على حد قوله - لديهم الاستعداد لتقديم تنازلات لإحداث إصلاح شامل فى كل مجالات الحياة، ولتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، فالمدخل الحقيقى هو الإصلاح السياسى ولذا علينا التجول فى القرى والنجوع والنوادى ومقار الأحزاب للحديث مع الشعب وليس النخبة.
وقال مجدى الدقاق، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، القيادى فى الحزب الوطنى: «قبل التحدث عن مستقبل الديمقراطية فى مصر، لابد من التعرف أولاً عن أى ديمقراطية نتحدث، أو مصر التى نرغب فيها، ولفت إلى أن قوى المعارضة لم تتفق على شكل الدولة التى ترغب فيها، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى طرح رؤية لهذه الدولة، التى تحقق الاقتصاد الحر مع العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى إصراره على إجراء انتخابات ديمقراطية، وتعددية حزبية، فى دولة مدنية وليست دينية.
وقال سعد هجرس، المدير التنفيذى لجريدة «العالم اليوم»: «تشبعنا من فرض الوصاية على الشعب باسم السياسة، فنحن نعيش فترة توازن الضعف، بسبب سيطرة حكم غير قادر على القيام بمهامه، أو تحمل أعباء الحكم، ومعارضة غير قادرة على إزاحة هذا الحكم، أو مناهضة هذا النظام، فلدينا عزوف عن المشاركة.
فيما حدد الإعلامى الكبير حمدى قنديل، كلمته فى الرد على مفهوم الدولة التى يطالب بها الراغبون فى التغيير، وقال: «إننا نريد دولة ديمقراطية ليس بها توريث، ولا تمديد ولا تزوير ولا اعتقال ولا حجر على قيام الأحزاب، وأن يحال فيها المتهم إلى محكمة مدنية، ودولة ديمقراطية ليس بها تصنت، ولا فساد، دولة وطنية ليس بها احتكار ولا يباع تاريخها، دولة يحصل فيها حسن شحاتة على وسام وليس محمد إبراهيم سليمان، ونريد دولة نشرب فيها ماءً نقياً، وليست مياه مجارى، ولا تزاوج فيها بين السلطة والثروة، وأن تكون مقدراتها بيدها، وألا يصدر فيها الغاز إلى إسرائيل، فهذه هى الدولى التى يريدها الشعب المصرى».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: «تعد المادة 76 بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، التى تؤكد عدم وجود نية لأى إصلاح ديمقراطى.