مخاوف «الإغلاق» تسيطر على عمال «المصرية للزيوت» لعدم صرف الحوافز.. ووكيل «القوى العاملة»: مشاكل المؤسسة انتهت

أعرب عمال المؤسسة المصرية لاستخلاص الزيوت عن مخاوفهم من إغلاق الشركة وتشريدهم، مستدلين على ذلك بعدم صرف الحوافز أو المكافآت، وأكد العمال، البالغ عددهم 190 عاملاً، أن معدلات الإهلاك فاقت قيمة الأصل.
وقال أحمد محمد غازى، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن المؤسسة المصرية لاستخلاص الزيوت مملوكة بالكامل للبنك الأهلى، وفقاً لعقد البيع بين البنك الأهلى والملياردير الهارب محمود وهبة، وتم تقييم الشركة بقيمة أكبر من قيمتها الحالية، لإسقاط أكبر مبلغ ممكن من ديون الملياردير.
وأضاف أن البنك لجأ إلى تكييف المسألة من الناحية القانونية، عبر اعتبار المؤسسة المصرية قطاعاً خاصاً، «رغم أن رأس مال البنك هو أموال المودعين، وبالتالى هو أموال عامة، والقروض التى أخذها الملياردير الهارب هى أموال الشعب».
وقال مجدى محمود بكر، أمين اللجنة النقابية، إن البنك ترك الشركة دون إحلال أو تجديد، فتهالكت أصولها، على مدى 10 سنوات، دون أن يعرضها للبيع، بالمخالفة لقوانين وزارة المالية التى تلزم بالبيع فى فترة لا تزيد على 5 سنوات. واتهم بكر إدارة البنك بتعمد الحفاظ على هذا الملف مغلقاً، رغم ما يمثله ذلك من إهدار للمال العام.
وقال رمضان محمد مرسى، سكرتير اللجنة النقابية للعمال، إن هناك سوء إدارة و«فسادا» بالشركة، ترتب عليهما ضياع رأس المال العامل ومقداره 7 ملايين جنيه، خلال 3 سنوات، مما ترتب عليه التشغيل للغير، وبالتالى فقدان العاملين ميزات مثل الأرباح والحوافز.
وانتقد العمال إغلاق مقر اللجنة النقابية ووقف رئيس اللجنة عن العمل وسكرتير اللجنة الذى أعيد إلى العمل بعد الاعتصام فى 12 أكتوبر الماضى فى غيبة من النقابة العامة للعمال واتحاد العمال المحلى، على حد تعبيرهم.
من جانبه قال على عبداللطيف، وكيل مديرية القوى العاملة، إن مشكلة المؤسسة الوطنية لاستخلاص الزيوت انتهت بتحقيق مطالب العمال. وأوضح أن المطالب تضمنت صرف جركن زيت سعة 4 لترات لكل عامل مع الراتب نهاية كل شهر، بعد أن توقفت الشركة عن صرفه لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى صرف غداء للعمال. وأضاف: «أما بالنسبة لطلب اللجنة الإدارية توفير مقر مؤقت للجنة فتم الاتفاق مع اللواء عبدالغنى عبيد، الرئيس التنفيذى للمؤسسة على توفير مقر خلال شهر».
ونفت ستوتة محمد، رئيس لجنة التنظيمات الشعبية والنقابية بمحلى المحافظة، ملكية الشركة للبنك الأهلى، وقالت إنه مجرد حاجز عليها لحين تسوية المديونية، «وهو وضع مؤقت». وأكدت أن الشركة تمكنت من صرف رواتب العاملين بعد أن كانوا يصرفونها كسلف من البنك الأهلى، وطالبت أعضاء اللجنة الإدارية فى الشركة بحضور دورات تثقيفية لمعرفة الواجب النقابى.