أظن أن الناس فى مصر دهشوا عندما خرج عليهم المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ببيان يوم 18 يناير، يعلن عليهم أن الدكتور نظيف قرر عقد قرانه الشهر المقبل. ولعل السبب الأول للدهشة أن النشر الرسمى للأخبار المتعلقة بالحياة الشخصية للحكام، وإن كان سائداً أيام الملكية، إلا أنه لم يعد وارداً منذ قيام الثورة.. ولعل الضجة التى صاحبت ما نشر حول صحة الرئيس مبارك منذ أكثر من عام تدلنا على انزعاج الدولة واستهجانها لذلك. فى المجتمعات الديمقراطية نجد الحياة الشخصية للسياسيين دائماً تحت المجهر بسبب سطوة الإعلام من ناحية، ولأن تلك المجتمعات من ناحية أخرى تقر بأن نشر أخبار الحكام الخاصة وسيلة من وسائل الرقابة على مسلكهم، ومؤشر للتقييم عند انتخابهم، ولذلك فإن المكاتب الإعلامية للمسؤولين عادة ما تبادر بالإعلان عن وعكة صحية ألمت بهم أو عن إجازة عائلية يقومون بها، لكن المهمة الأولى للمتحدثين الرسميين تظل فى إخطارهم عموم الناس بكيفية تسيير المسؤولين لشؤون الدولة، كبيرها وصغيرها، وبإنجازات الحكم وإخفاقاته، وبذلك ترسى قواعد الشفافية بين الحاكم والمحكوم.. لكن المؤسف فى حالتنا هذه - النشر الرسمى لخبر قران رئيس الوزراء - أن الدولة كعادتها تريد أن تتشبه بالدول الديمقراطية دون أن تكون فى الواقع كذلك، فيبث المتحدث الرسمى خبر قران الوزير الأول، لكنه يلتزم التعمية والتغطية والسكوت المطبق فى الأمور الجلل والقضايا الكبرى، وهو فى ذلك - شأنه شأن باقى المتحدثين الرسميين فى قصر الرئاسة وفى دواوين الوزارات - يمارس انتهاك الشفافية بجلافة وفظاظة أودت بمصر إلى قاع قائمة الدول التى تنتهج سياسات شفافة. على أن الخطأ لم يكن فى بث خبر القران فى حد ذاته بقدر ما كان فى توقيت نشره، إذ أكد اختيار التوقيت بعد أيام من فاجعة نجع حمادى على انعدام حس مذهل بنبض الشارع المصرى.. ففى الوقت الذى كانت فيه الأنباء تترى عن عرس رئيس الوزراء المرتقب كانت مصر كلها فى مأتم، والفتنة تكاد تشتعل فى جنباتها جميعاً، والسخط عارم على الحكومة والحكام لأنهم يحاولون طرمخة الجريمة الطائفية المأساوية وتصويرها بأنها مجرد حادث فردى عارض، فى حين أنها تكررت130 مرة فى عهد الرئيس مبارك، وفيما يتعلق بالتوقيت أيضاً،كان يوم نشر خبر قران رئيس الوزراء هو اليوم الذى أبلغت فيه مصلحة الأرصاد الجوية جميع الجهات الرسمية أن عاصفة جوية سوف تدهم البلاد وأنها مقرونة بأمطار وسيول، بل إن محافظى المناطق المنكوبة كانوا قد تلقوا تحذيرات بالكارثة منذ يونيو الماضى على نحو ما نشرت «المصرى اليوم» أمس الأول.. ولكن مكتب الدكتور نظيف كان فى واد آخر شأنه شأن أجهزة الدولة جميعاً، هاربين أو مضطرين للهرب، مثل رئيس الوزراء ذاته الذى ما إن وطئت قدماه أرض العريش حتى حاصره الأهالى الغاضبون هاتفين «اطلع بره.. جاى ليه»، فهرول بعد خمس دقائق عائداً إلى مقره فى القاهرة الذى أذيع منه خبر قرانه قبلها بثلاثة أيام فقط. لا شك أننا نقر حق رئيس الوزراء فى هناء عائلى يحتفى به على نحو يليق بوقار منصبه ويتسق مع استقامته.. بل إننى كنت أود أن أنتهز المناسبة لأزجى التهانى للدكتور نظيف، لولا أن متحدثه الرسمى آثر أن يهتم بخبر القران دون أن يخبرنا بشىء عما غمض علينا من أمور ظلت مثار اهتمام الناس طوال الأسابيع الأخيرة، وعن موقف رئيس الوزراء وحكومته بشأنها. 1- لم يحدثنا المتحدث الرسمى عن الضريبة العقارية، وما الذى تنوى الحكومة اتخاذه من إجراءات إزاءها بعد تدخل الرئيس لإعادة النظر فى قانونها، وبماذا يفسر المتحدث تصريح وزير المالية الذى أكد أن القانون لا يتعارض وتصريحات الرئيس، وكذلك تصريح المصدر الموثوق المنشور فى «الشروق» بأن القانون لا يزال سارياً؟ 2- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عما تنوى الحكومة أن تفعله مع طفلها المدلل وزير الإسكان السابق بعد أن أغدقت عليه الأوسمة والمناصب رغم أنها تعلم ما ارتكبه من مخالفات فاجرة، ولماذا لم تبادر بإلغاء قرار رئيس وزرائها تكليف الوزير السابق برئاسة شركة خدمات البترول البحرية بعد أن أفتى مجلس الدولة بأن القرار مخالف للدستور وللقانون الذى ينص على عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب فى مناصب حكومية؟ وهل ستمضى الحكومة بعد فتوى المجلس فى مطالبة الوزير السابق برد الراتب الذى تقاضاه طوال الشهور السبعة الفائتة، والذى يقدر ب8.4 مليون جنيه أم ستغمض عينيها عن هذا الجانب من الفتوى؟ 3- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عما يتردد من أقاويل بشأن تصدير الغاز واستيراده.. لا نتحدث هنا عن مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل الذى سيفصل فيه مجلس الدولة يوم 27 فبراير القادم، ولكننا نريد أن نعرف تعليق الحكومة على ما قاله رئيس الهيئة العامة للبترول من أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لا يتسبب فى خسائر للاقتصاد القومى فى حين أصبح معلوماً أننا نبيع الغاز لإسرائيل بسعر تشجيعى حتى بعد تصحيحه، وأن وزارة البترول تدرس طلباً من الأردن لشراء الغاز المصرى بأسعار تفوق أسعار تصديره لإسرائيل، وأن وزير البترول أعلن عن دراسة لاستيراد غاز من العراق، وأن هناك من يقول باستيراده من تركيا أيضاً، وأن خبراء يؤكدون وجود قوائم بأسماء مصانع وطنية تحتاج إمدادات إضافية من الغاز هى الأولى به من مصانع إسرائيل ومحطات كهربائها. 4- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن السبب فى خروج الدكتور محمود أبوزيد من وزارة الرى فى تعديل وزارى اختصه وحده بالإقالة دون إخطار لائق، وما هو تعليق الحكومة على ما صرح به بعد إقالته من أن الكارثة الكبرى فى مصر هى تحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات سياحية؟ وما هى إجابتها على سؤاله لماذا لا يزرع الوليد بن طلال أرض توشكى؟ وماذا تقول فى كشفه تعديات خطيرة على أراضى الدولة بلغت 350 ألف فدان فى غرب الدلتا، والتعديات على المياه الجوفية فى الأراضى الجديدة؟.. ولم يحدثنا المتحدث الرسمى أيضاً عن السبب فى خروج الدكتور يسرى الجمل من وزارة التعليم فى تعديل تال اختصه هو الآخر وحده بالإقالة، والسبب فى الطريقة المهينة التى أقيل بها وهو يشمر عن ساعده لتناول التطعيم ضد الأنفلونزا، وما الذى اقترفه من خطايا؟ 5- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى بعد أن عيّن الدكتور أحمد زكى بدر وزيراً جديداً للتعليم عما وراء استقالة ثلاثة مستشارين من رجال الوزير السابق، وعما وراء إيقاف الوزير لمستشارين آخرين عن العمل.. هل يعنى كل هذا أن للوزير الجديد سياسة تعليم جديدة، وما هو كنه هذه السياسة؟ 6- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن موقف الحكومة من قانون محاكمة الوزراء، خاصة أن الدكتور فتحى سرور استعجل مجلس الشورى للموافقة على مشروع القانون الذى قدمه النائب علاء عبدالمنعم قبل 3 سنوات.. أيقنا الآن بامتنان عظيم أن مجلس الشعب يتعجل قرينه بعد انتظار دام ثلاث سنوات، لكننا نعلم أن فريقاً آخر من النواب سبق له تقديم مشروع مماثل منذ عشر سنوات، بل إن المشروع مطروح على مجلس الشعب منذ عام 1984، لذلك فإن سؤالنا هو: ما سر صمت الحكومة الدائم إزاء المشروع، وهل تتوافر الإرادة السياسية لديها ولدى حزبها وبرلمانها لتمريره؟ 7- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن مشروع قانون آخر لا يقل خطورة، هو ما يسمى بقانون تنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى الذى يقال إن الحكومة سوف تتقدم به فى هذه الدورة لمجلس الشعب.. لماذا نفت الحكومة فى البداية وجود القانون ثم اعترفت بوجوده بعد أن نشر نصه؟ وما مدى تطابقه مع مبادئ حرية التعبير؟ ثم ما هو موقف الحكومة من مشروع القانون الذى قدم مؤخراً فى مجلس الشعب لاغتيال الحريات الإعلامية باسم تجريم من يسىء لسمعة مصر فى الفضائيات؟ 8- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن القضية التى قضّت مضاجع الملايين من هواة كرة القدم، عندما فشل تليفزيون مصر فى التفاوض مع قناة الجزيرة حتى تفضلت أخيراً واستجابت للتسول المصرى الرسمى فأهدتنا مبارياتنا مجاناً.. نحن لا نتحدث هنا عن ماض عشنا فيه الأزمة نفسها فى ثلاث بطولات أفريقية، ولا نسأل أين كان إعلامنا عندما تعاقدت شبكة ART على بث المباريات من قبل ولا عندما اشترت منها الجزيرة الحقوق من بعد، ولكننا نطالب المتحدث الرسمى بأن يحدثنا عن خطة الحكومة للحصول على مباريات كأس الأمم الأفريقية عام 2012 وكأس العالم فى 2014، وما إذا كنا قادرين على المنافسة فى شراء حقوق بثها، أم أن الحكومة ستعيد علينا سماع أسطوانة أن «كرامة مصر أهم من مباريات كرة»؟ 9- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عما يمكن للحكومة أن تتخذه من إجراءات للحيلولة دون وقوع تراث مصر السينمائى فى يد روبرت مردوخ الملياردير الأسترالى الجنسية الصهيونى العقيدة، عندما يعقد فى نهاية هذا الشهر اتفاق شراكة مع قنوات روتانا التى تملك من 1500 إلى 1800 فيلم مصرى؟ وإلى أين سيمتد نفوذ إمبراطور الإعلام المتوج فى المنطقة وفى مصر بالذات؟ وهل هناك احتمال لقيامه بشراء قنوات مصرية خاصة أو المشاركة فى ملكيتها؟ وما هى المخاطر السياسية لذلك؟ وكيف نوفق بين سياسة مصر المتيمة بالانفتاح وصد هذه الهجمة؟ 10- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى ونحن بصدد الحديث عن هجمة الأجانب فى مجال الإعلام عن سياسة حكومته فيما يتعلق بهجمتهم فى مجال الاتصالات.. مناسبة الحديث هى الضجة التى ثارت مؤخراً حول بيع أسهم موبينيل إلى شركة «فرانس تليكوم» التى انساق خلالها مصريون كثر فى لوثة جماعية يهنئون نجيب ساويرس على حكم محكمة القضاء الإدارى برفض استحواذ الشركة الفرنسية على غالبية الأسهم فى موبينيل، ظانين أن الشركة أصبحت بذلك مصرية 100٪ فى حين أن الفرنسيين يملكون أصلاً غالبية أسهم موبينيل، وأن المشكلة التى ثارت أخيراً كانت حول سعر بيع السهم، وأنه لو كانت الشركة الفرنسية قد عرضت السعر الذى طلبه ساويرس لكان باعها ما تريد ولكانت كل شركات المحمول فى مصر قد أصبحت فى قبضة الأجانب.. مرة أخرى، السؤال ذاته: كيف توفق الحكومة بين سياستها المتيمة بالانفتاح وبين ملكية الأجانب لهذا المرفق الحيوى؟ وما هى نهاية اللعب على المشاعر الوطنية للناس بشعارات خائبة مثل «من أموالنا بإيد عمالنا»؟ 11- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عما قدمه مليارديرات مصر من نجدة لضحايا السيول أو غيرهم من ضحايا الفقر والبطالة والمرض.. تذكرنا بهذه التبرعات الأنباء المذهلة التى نشرتها الصحف فى الأسابيع الأخيرة عن رجل الأعمال الذى أهدى سيدة سعودية فيلات ثمنها 50 مليون جنيه واتهمها بسرقة حقيبة مجوهرات قدر ثمنها ب70 مليوناً أخرى.. الناس تسأل: كيف تلقى كل هذه الملايين تحت أقدام النساء فى مصر؟ وكيف تكدست مثل هذه الثروة فى الأساس؟ ومن الذى شارك صاحب المال فى تفريخه فى الماضى والحاضر؟.. إن كان حلالاً فهو حِلٌّ لهم، وإن لم يكن كذلك فإن سؤالنا للمتحدث الرسمى: إلى أى حد مس الفساد فى هذه الحكاية طُهر الحكومة وعفافها؟ 12- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن مدى صحة تقارير الفساد التى تفيد بإهدار فى مؤسسات الدولة ووزاراتها بلغ 39 ملياراً و373 مليوناً و524 ألف جنيه فى الفترة من أبريل 2008 حتى يناير 2009 وحدها؟ 13- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن الانهيار الذى وقع فى مبنى المعهد القومى للأورام بعد بنائه ب16 سنة، وعما إذا كان هناك فساد فى تسلم البناء من المقاول، وعن نتائج التحقيق فى ذلك، وعن العقاب المقرر، والأهم من ذلك أنه لم يحدثنا عن مصير المرضى بعد أن توقف المعهد عن استقبالهم، كذلك لم يحدثنا ولو بأثر رجعى عن السبب فى إهمال الحكومة لهذا المعهد فى حين تحيط مستشفى سرطان الأطفال برعاية مركزة؟ 14- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن فساد أبشع فى مجال الصحة، هو استيلاء 11 نائباً على أموال مخصصة للعلاج على نفقة الدولة، كان لوزارة الصحة فضل توجيه اتهام إليهم عندما شكت تحت قبة البرلمان من أنهم يحصلون على 44 مليون جنيه من ميزانيتها كل شهر، أى أن كل نائب منهم حصل على حق 15 نائباً آخرين، وأنهم يعالجون مرضاهم فى مستشفيات 5 نجوم، وأن بعضهم طلب أدوية ب25 ألف جنيه فى المرة الواحدة فى حين أن نواب الصعيد يحصلون على قرارات علاج ب800 جنيه فقط.. ما نطلبه من المتحدث الرسمى هو أن يطلعنا على الحكمة فى تخصيص أموال العلاج للنواب، ومن هم، وإلى أى حزب ينتمون، ومن هو «الشخص الأعلى» الذى طلب من الوزارة الانصياع لطلباتهم على نحو ما كشف مساعد الوزير فى مجلس الشعب؟ 15- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن شبهة فساد آخر فى مجال الصحة يتعلق بدواء مرضى فيروس «سى» الكبدى «الإنترفيرون» الذى كانت تنتجه شركة أجنبية، والذى ظلت وزارة الصحة تستخدمه سنوات، ثم أجازت أخيراً استخدام «إنترفيرون» آخر تنتجه شركة مصرية قيل إنه أرخص سعراً وأكثر فاعلية، لكن تقارير الأطباء تضاربت مؤخراً فى مدى فاعلية الدواءين.. ما هو قول الحكومة ومتحدثها الرسمى فى ضوء الحرب الضارية بين شركات الدواء التى تستخدم فيها أسلحة أقذر من أسلحة الدمار الشامل؟ 17- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عما إذا كانت الحكومة ستصمد أمام طلب أمين تنظيم الحزب الوطنى أحمد عز بإدخال تعديل على قانون حماية الآثار يسمح ببيعها وشرائها.. نعرف أن وزير الثقافة قال فى مجلس الشعب «إحنا قفلنا الموضوع ده خلاص»، لكن عز لم يقفله، فما قول رئيس الوزراء فى بيع تاريخ مصر؟ 18- ولم يحدثنا المتحدث الرسمى عن السبب فى اعتقال 17 من الناشطين الشباب ذهبوا لتقديم العزاء فى ضحايا حادث نجع حمادى والقيام بوقفة سلمية احتجاجاً على التعصب الطائفى حتى ولو كان قد أفرج عنهم فى اليوم التالى بضغوط من منظمات المجتمع المدنى.. لماذا يساق شباب كهؤلاء أصلاً إلى الحجز مع معتادى الإجرام وهم أصحاب رسالة نقية يريدون إيصالها فى سلام؟ المتحدث الرسمى، راجين إياه أن يوصى زميله المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن يكف عن تصريحاته ولو بعضاً من الوقت، هو ووزيره إن أمكن. إن استجاب لنا المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ولبى طلبنا ورد على أسئلتنا، كلها أو حتى بعضها، لقلنا إنه يحق له التحدث رسمياً عن قران رئيس الوزراء، «مبارك لنظيف».
