خبراء يردون على «قنديل»: ارتفاع النمو إلى 4% يرتبط بنجاح «التحول الديمقراطي»

قال الدكتور هشام قنديلرئيس الوزراء، الأحد، إن الحكومة تستهدف معدل نمو 3%-4% خلال العام المالي الحالي على ان يرتفع الى 7% خلال الاربعة سنوات المقبلة.
أوضح أن النمو خلال هذا العام قد يرتفع 4.5% إذا تحققت أهداف الحكومة لتدفقات الاستثمار العام والخاص، والتي تصل بحسب قوله الى 267 مليار جنيه مستهدف.
فيما أكد خبراء اقتصاديون أن تحقيق معدل النمو الذى استهدفه رئيس الوزراء برتبط بعده عوامل سياسية واقتصادية، أهمها التحول الديمقراطي الهادئ والاستقرار السياسي، الى جانب الإصلاحات الاقتصادية التى ستقوم بها حكومة قنديل خلال تلك الفترة.
وقال الدكتور احمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، انه ليس كافيا ان تعلن الحكومة عن معدل النمو المستهدف، ولكن الأهم الإعلان عن اى نوعا من النمو والمناطق الجغرافية المستهدفة، وشكل المشروعات المطروحة بما يحقق عدالة النمو، والتي يشترك في عوائدها مختلف طوائف الشعب وليس الأغنياء فقط.
وتابع ان حكومة قنديل لم تعلن حتى الان عن السياسات والاصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها لتحقيق المعدلات المطلوبة، وأضاف أن تحقيق 3% نموا يحتاج قدرا قليلا من الاستثمارات الجديدة، بشرط أن يتم تشغيل كافة الطاقات العاطلة في المشروعات القائمة، واستكمال المتوقف أو المتعثر منها، وهى خطوات سهل تنفيذها بقدر من القرارات التحفيزية السريعة.
و أشار إلى أن الأهم من ذلك هو اتخاذ الخطوات لرفع تلك المعدلات بشكل دائم خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن تحقيق معدل نمو 7% يتطلب استثمارات توزاى 30% من الدخل القومي، في حين لا تتعدى النسبة حاليا فى افضل احوالها عن 20%.
وفي نفس السياق قال شريف سامي الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو يعتمد على تدفق الاستثمارات المطلوبة، مؤكدا انه مازال هناك 10 شهور يمكن أن تكون أكثر ايجابية، في ظل تصريحات دول عربية واجنبية برغبتها الاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب من الحكومة تحديد سياساتها نحو الأراضي والطاقة بشكل خاص، حتى يمكن للمستثمر التعرف عليها، لافتا انه حتى الآن لم يصدر قانون الأراضي الموحد لحل مشكلات التخصيص، كما أنها لم تضع سياسة واحدة لتوفير الطاقة للمشروعات المختلفة، واليات التسعير خلال الفترة القصيرة وطويلة المدى، بحيث يستعرضها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار.
وتابع أن على الحكومة أن تتعامل بحسم ايضا لحل مشكلات المستثمرين الأجانب وتوفيق أوضاعهم، وخاصة الشركات العقارية الخليجية او التى صدر قرار بالتراجع عن خصخصتها حتى نفتح صفحة جديدة مع تلك الدول.
و أشار إلى أنه في ظل ارتفاع العجز المتواصل في الموازنة، فان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها فى ضخ استثمارات مطلوبة سيتأثر بشدة، وهو ما يستدعى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية، كما عليها أن تعلن عن حوافز لتشجيع الاستثمار فى القطاع الخاص المحلى لتحفيز الاستثمار الأجنبي.