تدرس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «مملوكة للبنوك العاملة بالسوق» تأسيس شركة جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ نحو 35 مليون جنيه خلال العام الحالى. قال محمد رفعت الحوشى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، إن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات المختلفة ساهمت فى تأجيل إطلاق الشركة الجديدة، الذى كان من المقرر العام الماضى بعد دراستها والموافقة عليها، مؤكدا أنه ستتم الاستعانة بالتجربة الهندية فى تطبيق نظام تقييم الجدارة الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة طبيعة الحالة المصرية. أضاف الحوشى فى تصريحات خاصة أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك المصرية دون أن يسمها على تأسيس هذه الشركة والتوسع فى تطبيق النظام الجديد، منتقدا انخفاض حجم التمويل المتاح من البنوك لهذا القطاع ووصفها بأنها «أرقام هزيلة»، كما انتقد البنوك فى هذا الإطار، مؤكدا أنها لا تدرس سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، رغم اعترافه بأن تكلفة تمويل هذه المشاريع تعد آخر معوقاتها بالسوق. وأكد اتجاه الشركة إلى زيادة رأسمالها من خلال تحويل أرباحها وليس من خلال زيادة حصة البنوك المساهمة فى الشركة التى من المنتظر تحويلها إلى شركة قابضة لاحقا تتبعها شركات تعمل كأذرع استثمارية لها بالسوق.