اللواء عماد حسين مستشار مرسي للأمن: من حق أبناء الإخوان والسلفيين الالتحاق بالشرطة

اختار الرئيس محمد مرسى اللواء عماد حسين، مستشاراً أمنياً له ضمن الفريق الرئاسى الذى تم إعلانه مؤخراً، وجاء هذا الاختيار ليثير الكثير من الجدل حول قوة الرجل وانتمائه السياسى. خصوصاً أنه كان مساعداً لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لكنه رفض فى حواره مع «المصرى اليوم»، تصنيفه سياسياً، حيث أكد أنه يعمل بشكل «تكنوقراطى» دون النظر لأى اعتبارات أخرى، مشيراً إلى أن كفاءته وإخلاصه فى العمل هما سبب نجاحه فى ظل أى نظام سياسى، وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى حال «أكاديمية الشرطة» قبل ثورة 25 يناير وبعدها؟
- الأكاديمية جزء من المؤسسة الأمنية وهناك أسلوب معين لإدارتها، وكل مؤسسات الدولة كانت تدار بأسلوب واحد قبل الثورة، وبعدها أصبح المجتمع يسعى لانتزاع حريته وحقوقه ويتطلع لعصر جديد يقضى فيه على الفساد ويصوغ مفاهيم جديدة ويعيد بناء نفسه مرة أخرى، وأكاديمية الشرطة جزء من هذا المجتمع، وقد بدأت تتطور بشكل كبير لتحقق ما يتطلع إليه أبناء الوطن حيث تطورت برامج التدريب والإعاشة وأصبح هناك اهتمام كبير بمواد حقوق الإنسان وحماية حرياته، لذلك تولى إدارة الأكاديمية اهتماماً كبيراً بتدريس أسلوب المعامة الحسنة وتقديم الخدمات الجماهيرية للجمهور للتيسير عليه.
■ وكيف تصف ما تعرضت له الشرطة أثناء أحداث الثورة؟
- «نكسة» كبيرة والأسباب معروفة للجميع وأبرزها الاحتقان الكبير لدى الجماهير من جهاز الشرطة لأسباب تتعلق بالحد من بعض الحقوق والحريات، وأسلوب معاملة بعض الضباط للمواطنين، ولابد من وضع هذه الأسباب نصب أعيننا والاتجاه لإعلاء القيم الاجتماعية.
■ تم اختيارك مستشاراً للرئيس محمد مرسى للأمن.. ما رؤيتك لإصلاح وزارة الداخلية وعودة الانضباط الأمنى؟
- لابد أن تكون هناك استراتيجية عمل متكاملة تلبى احتياجات الجماهير وتعلى الرسالة الاجتماعية لضباط الشرطة وتعمقها، وكذلك الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة فى العمل الشرطى، وعلينا أن ندرس كيفية تحقيق الأمن من خلال عقيدة وفلسفة جديدة بطريقة علمية صحيحة.
■ وهل ترى وجوب تعديل قانون هيئة الشرطة؟
- بالتأكيد وهذا مطلب جميع العاملين بجهاز الشرطة، وتم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والمتخصصين للنظر فى القانون وتعديله بحيث يساوى بين فئات العاملين بالشرطة، ويحدد ساعات العمل، ويرتفع بمستوى الأجور والحوافز لأنهم يعملون فى ظروف صعبة، وهناك ضباط «بيفتحوا بيتين» حيث يتم نقلهم إلى مناطق بعيدة عن مسكنهم، فيضطرون إلى استئجار مسكن، خلاف مسكنهم الأصلى.
■ أنت ممثل وزارة الداخلية فى الجمعية التأسيسية للدستور.. كيف ترى وضعها فى الدستور الجديد؟
- اطلعنا فى الجمعية التأسيسية على كل دساتير العالم الحديثة، وكل آمال المصريين تنصب على إعداد دستور جديد يلبى طموحاتهم، وبالنسبة للشرطة هناك «باب الحقوق والحريات» الذى يحدد الكثير من مهام وزارة الداخلية ويضمن عدم الاعتداء على أى حق من الحقوق وحماية كرامة المواطن والحق فى الحياة الآمنة والحق فى تبادل والحصول على المعلومات، كما يضمن الدستور حماية أعضاء هيئة الشرطة أثناء القيام برسالتهم، وحدد القانون بطريقة دقيقة طريقة عمل دور الشرطة، وقد كان هناك توسع فى الأمن السياسى والاقتصادى خلال حكم مبارك وكل مجال كان يوكل جانباً من إدارته للأمن، لكن دور الشرطة يقتصر على تنظيم الحقوق والحريات وليس تقييمها، وأعتقد أن أجهزة الشرطة حالياً بضباطها وأفرادها يتجهون نحو استعادة المكانة المأمولة وعندما نراجع إحصائيات العمليات الأمنية فى الفترة الأخيرة نجد أنها تستحق الإشادة.
■ وما المرتكزات التى ستعمل الشرطة على أساسها خلال المرحلة المقبلة؟
- وزارة الداخلية تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على إعادة بناء وتشكيل منظومتها الأمنية على أساس «التعاون» بين المواطنين ورجال الشرطة وتركز الشرطة على توعية المواطنين بخطورة ارتكاب الجرائم وسبل الوقاية منها، ويقع على الإعلام دور كبير لنشر هذا الوعى.
■ وما هى معلوماتك حول أداء جهاز «الأمن الوطنى»؟
- هذا الجهاز أصبحت له حدود معينة وصدرت بشأنه عدة قرارات تنظم عمله، حيث أصبح دوره مقصوراً على متابعة الأجانب ومكافحة الإرهاب ورصد عناصره، وتقلص عدد العاملين به.
■ كيف ترى التعامل الأمنى مع قطع الطرق والسكك الحديدية؟
- قبل الثورة كانت كل حلول المشكلات ومواجهة المظاهرات «شرطية»، وهو ما تسبب فى أحداث 28 يناير، والكثير من المظاهرات لها مطالب مشروعة، ولا تحتاج لتدخل من رجال الشرطة بل إلى تدخل المسؤولين «ذوى الاختصاص»، ودور الشرطة هنا هو تأمين المظاهرة فقط، أما من يقطع الطريق أو يعطل وسائل النقل العام فيجب التعامل معه بقوة القانون، ولا ننسى أن كل المواثيق الدولية تؤكد على حق التظاهر السلمى.
■ ما معايير اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة؟
- المعايير بعد الثورة أصبحت عادلة يتساوى فيها كل أبناء المصريين وهناك ضوابط وشروط تطبق على الجميع ويشترط اجتياز المتقدم جميع الاختبارات المقررة وتختار الكلية الأعداد المطلوبة، وقد أقر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، عدة قواعد موضوعية تعتمد على اللياقة البدنية ومجموع الطالب فى الاختبارات، خصوصاً الاختبارات النفسية إيماناً بأن قدرة الطالب على امتصاص انفعالاته وحسن معاملة الجمهور وحبه للعدالة وإنصاف المظلوم متطلبات أساسية للاختيار.
■ ما صحة ما تردد حول طلب «الإخوان» و«السلفيين» تحديد نسبة لأبنائهم فى كلية الشرطة؟
- هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وكلية الشرطة بعد الثورة تقبل الطلاب طبقاً لمعايير موضوعية دون النظر لانتماءاتهم السياسية أو الفكرية، فكلنا مصريون، والطالب يتم الكشف عليه بدنياً ونفسياً، ويجرى التحرى عنه وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، وما يمنع التحاق الطالب بالكلية هو وجود «حكم قضائى جنائى نهائى» لأى من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أما الانتماء السياسى، فلا يوضع فى اعتبارنا ومن حق أبناء الإخوان والسلفيين وغيرهم الالتحاق بكلية الشرطة، المهم أن تنطبق عليه القواعد والمعايير.
■ وماذا عن أبناء سيناء ومطروح؟
- تتم معاملتهم مثل كل المتقدمين، وحرصاً من إدارة أكاديمية الشرطة على هؤلاء المتقدمين من المناطق النائية تم توفير مكان لائق يقيمون فيه بالمجان داخل الأكاديمية طوال فترة إجراء الاختبارات لعدم إرهاقهم فى السفر.
■ ينتقد الكثيرون وجودك فى الجمعية التأسيسية للدستور كممثل للداخلية واختيارك مستشاراً للرئيس لأنك كنت مساعداً أول ل«حبيب العادلى».. فما ردك؟
- لا توجد أى صلة بينى وبين أى اسم فى النظام القديم وتدرجى فى المناصب طبيعى جداً، وقد حدث أن تأخرت بعض السنوات فى تولى منصب رئيس أكاديمية الشرطة لأسباب لن أفصح عنها، ولم أقفز على أى منصب بل حصلت على كل المناصب بمجهودى وكفاءتى التى يشهد بها كل من عملوا معى، وأؤمن بالعمل بشكل «تكنوقراطى» فى مجال الشرطة، وكل ما علينا الفترة المقبلة هو «أن نضع أيدينا فى يد بعضنا البعض للنهوض بمصر».
■ يتساءل آخرون كيف حصلت على كل هذه المناصب فى ظل النظامين القديم والجديد؟
- أجتهد فى عملى وأبذل كل طاقتى لتحقيق طموحاتى وسر نجاحى هو الإخلاص وحب العمل دون أن تكون لى ميول سياسية أو أهواء شخصية، وأنفذ أى مهمة يتم تكليفى بها.
■ ألا ترى أن عدد مستشارى الرئيس أصبح كبيراً للغاية؟
- هذا منهج جديد لمؤسسة الرئاسة يهدف إلى الاستفادة من كل الخبرات للعمل على حل المشكلات التى تعانى منها مصر، وهذا المنصب كان «شكلياً» فى الماضى، أما الآن فهناك خطة واضحة ومحددة من رئاسة الجمهورية لتحقيق مطالب المصريين بشتى الطرق.
السيرة الذاتية
■ ولد اللواء دكتور عماد حسين عبدالله فى شهر فبراير 1952 فى محافظة المنيا وانتقل مع والده الذى كان يعمل ضابط شرطة للإقامة بالقاهرة، التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1973 ومنحه الرئيس السادات نوط الامتياز من الطبقة الثانية، تقديراً لتفوقه.
■ سجل التاريخ اسم «عماد حسين» لكونه أول ضابط شرطة يحصل على درجة الدكتوراة، وكان ذلك فى 1986.
■ تولى العديد من المناصب الإدارية، من بينها مدير إدارة التخطيط بأكاديمية الشرطة ورئيس الأكاديمية، كما تدرج فى المناصب العلمية حيث عمل أستاذاً مساعداً فى 1992، وحصل على درجة «أستاذ» فى 1998، ويعمل حالياً أستاذ ورئيس قسم الإدارة بكلية الشرطة.
■ اللواء عماد حسين متزوج ولديه ابنة اسمها «نهى» 28 عاماً تعمل فى جامعة الدول العربية، وابن اسمه «أحمد» 23 عاماً ويعمل مستشاراً بمجلس الدولة.