محيى الدين: مشروع جديد للأسمدة المركبة فى مجمع كيما بأسوان

أكد وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيى الدين، أنه تم تأسيس 925 شركة منذ يونيو 2009 وحتى يناير 2010، استحوذ قطاع الصناعة على 35% منها والخدمات على 24% والسياحة 17% والزراعة على 12%.
 وكشف وزير الاستثمار خلال مشاركته فى المؤتمر الرابع للاستثمار فى محافظات الصعيد، والذى عقد أمس بمحافظة الفيوم وشهد مشاركة 7 محافظين وممثلين عن محافظتين، عن مشروعات استثمارية كبيرة فى محافظات الصعيد من بينها مشروعات جديدة لإعادة تأهيل شركة كيما بأسوان بتكلفة 3.3 مليار جنيه لإنتاج الأسمدة المركبة والفوسفاتية سترفع حجم الاستثمارات الإجمالية فى المجمع إلى 6 مليارات جنيه.
وأكد وزير الاستثمار أن محافظة قنا سوف تشهد ضخ استثمارات ضخمة من قبل شركات قطاع الأعمال تصل إلى 1500 مليون جنيه فى مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، ومشروعات جديدة فى السكر تصل إلى 470 مليون جنيه. ونفى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وجود هيمنة للاستثمارات الأجنبية فى مصر، مؤكدا أن 75% من الاستثمارات مصرية، و12% استثمارات عربية، و13% استثمارات من كل دول العالم. وأكد وزير الاستثمار ترحيبه بالاستثمارات الأجنبية طالما أنها تلتزم بالقوانين، وهى فى الوقت نفسه تتيح فرص عمل لأبناء مصر.
 وفى كلمة اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم، أكد أن مصر حققت المركز الأول فى الاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا والمركز الرابع من بين 10 دول الأكثر إصلاحا للبيئة على مستوى العالم، وأشار إلى التنسيق الدائم بين وزارة الاستثمار والتنمية المحلية.
واستعرض كل من الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم، واللواء نبيل العربى، محافظ أسيوط، والسيد أحمد مختار، محافظ الوادى الجديد، واللواء مجدى أيوب إسكندر، محافظ قنا، واللواء محسن النعمانى، محافظ سوهاج، واللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، فرص الاستثمار فى هذه المحافظات.
من جانب آخر وقع صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون مع محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد، والفيوم، وأسوان، وبنى سويف يقضى بإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية لمنخفضى الدخل، منها ألفان بمحافظة بنى سويف، وألف وحدة سكنية بكل من محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم وأسوان وبدعم قدره 25 ألف جنيه لكل وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين خلال 24 شهراً من بداية التنفيذ وقبل نهاية 2012.