«السياحة» تعلن الطوارئ استعدادا ل«الحج السياحي».. وتحقق في مخالفات العمرة

بدأت وزارة السياحة استقبال جوازات سفر الحجاج الفائزين فى قرعة الحج السياحى، تمهيداً لإرسالها إلى وزارة الداخلية، للتأكد من سابقة عدم الحج، لأن الضوابط تقضى بألا يكون المتقدم لأداء الفريضة خلال العام الجارى قد أداها خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال عبدالعزيز حسن، وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للشركات، فى تصريحات الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من الوزارة والغرفة قد وافقت على تنازل الأبناء الفائزين فى قرعة الحج السياحى لآبائهم الذين لم يصبهم الدور ولم يوأدوا الفريضة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن غرفة العمليات بالوزارة أعلنت حالة الطوارئ من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة من مساء اليوم نفسه لاستقبال استفسارات الشركات والحجاج على موقع الوزارة، وأنه يجرى حالياً الإعداد لخط ساخن لاستقبال الاستفسارات سيتم الإعلان عنه الأسبوع الجارى.
وكشف وكيل الوزارة عن فتح باب التحقيق مع الشركات المخالفة، التى تسببت الأتوبيسات التابع لها فى حالة تكدس خلال العمرة البرية بميناء العقبة، إذ توجهت إلى الميناء قبل الموعد المحدد لها مشيراً إلى أن موسم العمرة قد انتهى الثلاثاء، بوصول آخر فوج من المعتمرين.
لافتاً إلى أن عدد المعتمرين قد بلغ العام الجارى 852 ألف معتمر من بينهم 718 ألفاً من خلال برامج الطيران، و82 ألفاً و394 معتمراً من خلال البر و50 ألفاً و849 معتمراً من خلال العمرة البحرية، مشيراً إلى أن الأعداد كانت غير مسبوقة، حيث إن عدد المعتمرين 710 آلاف و488 معتمراً، موضحاً أن عمرة رمضان الماضى كانت الأكثر كثافة، حيث بلغ عدد المعتمرين وحده 331 ألفاً و319 معتمراً، وقد شارك فى تنفيذ العمرة العام الجارى 578 شركة سياحة ومن خلال 8 شركات طيران و3 بواخر، بالإضافة إلى عبّارتين وعدد 2 لانش سريع و848 أتوبيساً لنقل معتمرى البر بين نويبع والعقبة.
فى سياق آخر، قدم منتدى «أهل مصر»، خلال اللقاء الذى عقده «زعزوع»، اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وأيمن إسماعيل، أمين عام المنتدى، الاثنين الأوقة عمل إلى وزير السياحة، بالمقترحات المطلوب تفعيلها، لاستعادة حركة التدفق السياحى على المقصد المصرى بنفس معدلاتها الطبيعية، تمهيداً لعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خلال أيام، منها ملاحقة المتحرشين بالسائحين، وضرورة تغليظ العقوبة القانونية على من يرتكب تلك الأفعال وضرورة التواجد الشرطى لتنفيذ القانون بحزم، فضلاً عن سرعة وضع آليات وحوافز لجذب الاستثمار فى المجال السياحى.