قال الدكتور مصطفى النجار، نائب وزير الزراعة، إنه تقدم بتقرير لمجلس الشورى يؤكد على أهمية دور الفلاح المصري في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق طفرة كبيرة في إنتاجية القمح، وأكد فيه أن الدول المصدرة تقدم القمح المخزن لديها في الاحتياطي الاستراتيجي، والذي ظل في مخازنها لسنوات وبه فطريات «الأفلاتوكسين». وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن التقرير أكد أهمية الاعتماد على تشجيع الإنتاج المحلي، وتطوير الأصناف ذات الإنتاجية المرتفعة، وإنشاء روابط لمزارعي المساقي تخدم الفلاح في إطار زمام الترع التي يتراوح عدد الأفدنة التابعة للترعة الواحدة منها، من 3-5 آلاف فدان، وتطوير التعاونيات لتصبح أكثر فاعلية. ودعا «النجار» إلى تعميم «الزراعات التعاقدية» لأنها أكثر فائدة للفلاح، بسبب وضوح شروطها، كما أن الفلاح يعلم مسبقا مقدار العائد المرتبط بتحديد سعر المحصول، كما هو الحال في زراعات البنجر والقصب والقمح، مضيفاً أن إنشاء روابط تسويق المحاصيل، وصندوق موازنة للأسعار، من شأنهما الارتقاء بمستوى إنتاجية مصر من المحاصيل. واتهم «النجار» رجال النظام السابق ب«المتاجرة في قوت الشعب»، قائلا إن «مافيا القمح كانت تستورد الطن ب 2000 دولار، وتقدمه للدولة ب 5000 آلاف دولار». وتابع: «نفخر بما حققناه هذا العام، حيث أصبح لدينا ما يكفينا ل9 أشهر من إنتاجنا المحلي»، مشيرا إلى أن دعم الخبز أصبح لا يذهب لمستحقيه، وارتفع الفاقد ليصل إلى 1.5 مليون طن، نتيجة استخدامه كعلف أو تسريب الدقيق، كما أن جوال الدقيق المدعم والمسعر ب 16 جنيها يباع في السوق السوداء ب 160 جنيها، مما يعتبر إهدارا للدعم وضغط على ميزانية الدولة، وفي النهاية لا يحصل المواطن على الدعم. وكشف نائب وزير الزراعة أن إلقاء مواطن واحد للقمة عيش واحدة، تمثل 1/10 من رغيف الخبر، يكلفنا 500 مليون جنيه سنويا، مما يدلل على ضرورة الاهتمام بالإرشاد والتوعية للمواطنين، وتشديد المراقبة من الحكومة، لأن النظام الحالي للدعم يقول لأصحاب الضمائر الخربة من «فضلك إسرق»، بحسب قوله.