وضع أحمد شفيق على قوائم «ترقب الوصول» في قضية «أرض الطيارين»

أمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإدراج اسم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، على قوائم «ترقب الوصول والممنوعين من السفر»، وذلك في ضوء التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ضد «شفيق» بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية بدون وجه حق، وهي القضية المعروفة ب«ارض الطيارين».
وأنهت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة، وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر، وانتهت إلى مسؤولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.
كما تبين مسؤولية «شفيق» عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية.
وأيد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قاضي التحقيق ما جاء بتحريات الجهات الرقابية، وأقوال أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا بالتحقيقات، وهم كل من اللواءت علاء رحمي، وسيد كامل، وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، كما تضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك.
وكان المستشار أسامة الصعيدي، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغ النائب السابق، عصام سلطان، ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الحصول على نحو 40 ألف متر من أراضي جمعية الطيارين بثمن زهيد يقل عن سعر بيعها الحقيقى فى السوق، من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الطيران.
ووجه القاضى ل«علاء وجمال»، خلال جلسة التحقيق الأولى معهما، التي استمرت 8 ساعات، وحضرها المحامى فريد الديب، تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، واعترف المتهمان بامتلاكهما قطعتي الأرض محل التحقيق، وقالا إنهما قدما طلبا لشرائهما، ودفعا الثمن المطلوب دون أن يتدخلا فى السعر، وأكدا أن مسؤولي جمعية الطيارين هم المسؤولون عن تخصيص الأراضي، وتحديد أسعار البيع، والمساحات المخصصة، وكيفية السداد.
جاء التحقيق مع المتهمين فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية التى سبق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق، وضمت خبراء من جهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقارى، التى أكدت وجود مخالفات قانونية فى عملية بيع الأرض المخصصة للطيارين، بسعر أقل من المتعارف عليه.