«غنيم»: كلام «الحرية والعدالة» عن دعم «شفيق» الثورة المضادة «يزعزع الاستقرار»

«معلش.. حد يقول لي.. الخبر المنشور في جريدة الحرية والعدالة ده مش بيزعزع الاستقرار ويثير البلبلة؟»، بهذه الكلمات علق الناشط السياسي وائل غنيم، على الخبر المنشور في بوابة «الحرية والعدالة» على موقعها الإلكتروني، الخميس، وعنوانه «شفيق يرصد 5 ملايين دولار، و22 ألف بلطجي، و25 قيادة أمنية لدعم الثورة المضادة».
وكتب «غنيم» في صفحته على «فيس بوك»، صباح الجمعة: «في 2006، الصحفي عبدالناصر الزهيري من المصري اليوم اتهم وزير الإسكان وقتها محمد إبراهيم سليمان بالفساد، وذكر بعض الوقائع.. الوزير رفع قضية على الصحفي، ورأت المحكمة أن الصحفي نشر أكاذيب وشائعات، وبالتالي قررت معاقبته بالحبس سنة على فعله».
وتابع: «وقتها نواب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان رفضوا الحكم، وأعلنوا تقديمهم قانون لمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر (حتى لو كانت اتهامات)، والبحث عن عقوبات بديلة عن الحبس، وكان السبب اللي ذكروه في معرض بيانهم.. إن الحبس في جرائم النشر هيؤدي لتقليص كشف محاربة الفساد، هل تغير شيء الآن؟».
وقال «غنيم»: «ألا يجب أن يكون حديثنا كما ذكرت أن نبحث عن قوانين تعاقب الجرائد بإجبارها على نشر التكذيب، وكذلك فرض عقوبات مادية؟، لماذا البعض يدافع الآن عن فكرة حبس الصحفيين، مع أنهم كانوا معارضين لها في السابق؟».
وأضاف: «البعض سألني لماذا رفعت قضية على واحد ممن كانوا يخرجون في وسائل الإعلام، لتوجيه اتهامات لي بالعمالة والخيانة بدون دليل»، مشيرا إلى أنه «حُكم في هذه القضية بالغرامة المالية فقط، وكل ما كنت أريده منها هو الحصول على حكم قضائي يثبت كذب ما يدعيه الشخص».
ولفت «غنيم» بقوله: «بالمناسبة قبل البدء في إجراءات التقاضي، أخبرت المحامي أنني لا أرغب في أن يسجن هذا الشخص بسبب ما قاله عني، على الرغم من كل ما نالني من التشويه بسببه، وأنه في حالة صدور حكم بحبسه، سأتنازل عن القضية بعد تكذيبه لما قاله عني في السابق إعلاميا».
واختتم بقوله: «الحمد لله أجتهد في أن أنفذ ما أطالب به غيري، وأحرص ألا أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون».
يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي، الخميس، قرارًا بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية، وإنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور».
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد أصدرت قرارًا بحبس عفيفى احتياطيًّا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، للاطلاع على أوراق القضية.