صراع فى القصر

فى العام 1822، أردى إبراهيم باشا، نجل محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة، مسؤول الجباية المعلم غالى قتيلاً، لأن هذا الأخير رد على أمره بجمع ضرائب على النخيل من الرعايا المصريين، بالقول: «سأفعل بعد استئذان الوالد ولى النعم».
لم يتحمل إبراهيم باشا مراجعة المعلم غالى له فى أمره، ولم يسعده أن تكون تلك المراجعة بغرض الحصول على إذن الحاكم الفعلى للبلاد ووالده فى آن واحد.. فلقد كان كثير الاعتداد بذاته، وشديد الرغبة فى الوصول إلى السلطة.
وظلت العلاقة بين الوالد والابن على مدى نحو ثلاثة عقود من الزمان متوترة، رغم أنهما وزعا أعباء الحكم توزيعاً حسناً، يقضى بتركيز الابن جل اهتمامه على الشؤون العسكرية، وما تتضمنه من تجهيز الجيوش وخوض المعارك وشن الحملات، فيما يتفرغ الأب للشؤون الاستراتيجية والسياسية.
وكان واضحاً أن إبراهيم باشا، الذى برهن كثيراً على امتلاكه المواهب والقدرات، يريد الوصول إلى الحكم سريعاً، فيما كان والده، الذى سجل اسمه كأحد صناع النهضة وبناة الدول فى التاريخ، حريصاً على الاستمرار فى الحكم «حتى آخر نفس فى صدره».
ليست هذه حادثة تاريخية تأتى من الأزمنة البعيدة، ولا نرى لها مثيلاً فى زماننا الراهن، لكنها حادثة تتكرر فى كل جغرافيا وكل تاريخ، طالما توافرت شروط إنتاجها، والتى تتمثل فى نظام حكم استبدادى، وشعب منصرف عن ممارسة حقه فى اختيار حكامه ومحاسبتهم، وحاكم بقى فى منصبه طويلاً، ونجل أو شقيق يطمح إلى وراثة الحكم سريعاً، لاستكمال مشروعه أو حماية مصالحه.
ففى ستينيات القرن الماضى، أطاح شقيق حاكم عربى بشقيقه من الحكم، وأبقاه رهن الإقامة الجبرية، بعدما حيد القبائل، وحصل على دعم الأطراف الأجنبية المؤثرة. وفى العام 1970، استطاع عضو أسرة حاكمة آخر أن يطيح بوالده من الحكم أيضاً، قبل أن يتخلص من بعض الأطراف المناوئة فى أسرته، ليخلص له الحكم وحيداً.
ولقد تكرر الأمر ذاته فى منتصف التسعينيات الماضية، حين استطاع ولى عهد شاب أن يزيح والده من الحكم، عبر انقلاب قصر نموذجى، أُبعد خلاله الأب خارج البلاد، وانفرد الابن بالحكم، منطلقاً لتنفيذ أجندة طموحة ومثيرة للجدل.
وقبل نحو عقد من الزمان، استطاع ملك عربى أن ينفذ انقلاب قصر ناجحاً، فى وقت كان فيه على مشارف الموت تأثراً بمرض عضال، حيث أزاح شقيقه عن ولاية العهد لمصلحة نجله.
وفى الأسبوع الماضى، كانت الصحف الأجنبية تنقل أنباء عن ولى عهد سابق لإحدى المشيخات العربية، «يسعى إلى تنسيق مواقفه مع قوى أجنبية، ويغريها باستهداف مشيخته، التى خلعه والده وشقيقه من منصب ولاية العهد بها، وأبعداه منفياً منها إلى الخارج».
يبدو واضحاً أن صراعات القصور، بين الآباء والأبناء والأشقاء، تنشط وتزدهر فى أجواء الاستبداد والحكم الوراثى المطلق، حيث يظهر تصارع الإرادات بين أفراد أسرة واحدة، يعتقد كل فرد فيها أن له حقاً فى الحكم وفى جنى مكاسب السلطة، وعادة ما تظهر أدوار شديدة التأثير للنساء فى تلك الصراعات، فرغم أن تفاعلات الصراع تجرى بطول البلاد المتنازع على حكمها وعرضها، فإن مركزه الرئيس يقع هناك فى القصر، حيث تملك سيدة القصر الكثير لتفعله.
فمرة هى شقيقة لرجال ذوى نفوذ وبأس، ساعدوا زوجها على الإطاحة بأخيه، أو هى زوجة طموح ومحبة للظهور، فأوعزت لزوجها بإبعاد والده، أو هى أم تخشى على زوال مجدها، وانصرافها إلى الظل، أو فتح ملفات عائلتها، إذا غاب زوجها، وخرج الحكم من العائلة.
لكن بروز ظاهرة «الجملوكيات» فى واقعنا العربى المعاصر، نقل صراع القصور كحالة مرتبطة بالحكم الوراثى المطلق إلى بعض النظم الجمهورية، حيث بات أعضاء أسرة الرئيس فى أكثر من بلد عربى يتعاملون كأعضاء أسرة حاكمة، ويوزعون مغانم الحكم، ويعملون على وراثته.
ولذلك، فلم يكن غريباً أن نسمع عن صراع مكتوم بين عدى وقصى نجلى صدام حسين قبل وقوع الغزو الأمريكى للعراق، أو التوتر الحاصل بين شقيق رئيس عربى، يحكم منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ونجل هذا الأخير، أو المشكلات التى تنشأ بين أبناء رئيس آخر يعتقدون أن فرصهم متساوية لوراثة الحكم.
انتقلت صراعات القصور إذن من الملكيات إلى الجمهوريات العربية، بل وصلت إلى أعرق تلك الجمهوريات وأعلاها مكانة وأكثرها جدارة بحكم رشيد وأكثر اتساقاً مع الحداثة، والإشكال أن صراع القصر سيحسم لأحد الطرفين المتصارعين إن عاجلاً أو آجلاً، لكنه سيضع الحكم المتصارع عليه رهن حد السيف، أو التدخلات الأجنبية، أو طغمة المصالح والفساد، وهى كلها أمور أحلاها مر.