«علام»: مصر لا تعارض إقامة سدود فى دول حوض النيل.. وتشترط ضمان حصتها من المياه

أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية، أن مصر لا تعارض إقامة أى سدود بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء، مستطرداً: «لكننا نشترط عدم إضرار هذه السدود من الناحية الفنية على حصتنا من المياه»، منوها بأن القاهرة فى هذه الحالة ترحب بهذه السدود، و«ندعمها ونساند تنفيذها، وندعو الدول المانحة لتمويلها».
وصرح «علام»، فى ختام زيارته أمس لأسيوط وسوهاج، بأن قضية مياه النيل تتولاها حالياً جهات «فنية وسياسية بأمانة» فى إطار أن المياه أمن قومى مصرى ولا مساس به، مشيراً إلى توجيهات الرئيس مبارك باستمرار «الحوار الهادئ» مع دول الحوض، للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.
فى سياق آخر، قرر الوزير إنشاء مكتب للتفتيش المركزى للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ لمنشآت ومحطات الرى والصرف، ومتابعة أعمال الصيانة لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ويتبع المكتب مباشرة للوزير.
وأكد الوزير أن النتائج الأولية لفيضان هذا العام «تبشر بالخير» منذ بداية العام المائى فى أول أغسطس الحالى، مشيراً إلى أن المنصرف خلف السد العالى بلغ نحو 230 مليون متر مكعب يومياً، وهى تكفى احتياجات الزراعات والصناعة والشرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر النيل.
وشدد على أن تركيب عدادات على الآبار سيتم فقط على آبار المنتجعات السياحية وغيرها من المنشآت غير المستخدمة فى أغراض الزراعة، وليس على المزارع الصغيرة، وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره الأسبوع الماضى.
فى سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا أوبزرفر» الأوغندية، أن التوترات الإقليمية بين دول حوض النيل تثير قلقاً كبيراً لدى المجتمع الدولى، نظراً لقربها من منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن التوترات والصراعات فى المناطق القريبة من هذه الدول لديها القدرة على الانتشار، وهو ما سيؤثر على الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شبكة «حوار دول حوض النيل»، البروفيسور أويغا أفاندولا، قوله فى مؤتمر صحفى فى كامبالا، «عندما ترغب فى تغيير النظام، تحتاج إلى التحلى بالصبر، وأفضل طريقة هى الاستماع إلى بعضنا البعض، ويجب التوصل إلى اتفاق بتبادل المنفعة بروح من الاحترام والمرونة».