ياسر أيوب يكتب: مافيا الكرة التى ستحرق مصر كلها مقابل ثمانية وخمسين مليون جنيه فى السنة

■ فى يوم الثلاثاء قبل الماضى.. كل صفحات الرياضة فى صحافتنا.. وكل برامجها على شاشاتنا.. وكل المواقع الرياضية على شبكة الإنترنت.. تكرر خبراً يفيد قيام سلطات القاهرة بمنع عماد متعب من السفر إلى بلجيكا لعدم تحديد موقفه من التجنيد.. وصدّق الجميع ذلك.. إلا أنه سرعان ما تبين أنه خبر غير صحيح على الإطلاق.. مجرد خبر كاذب وملفق، تم فيه الزج بسلطات الأمن فى مطار القاهرة أو القوات المسلحة وقوانينها ونظمها..
فاللاعب لم يتم منعه من السفر أصلاً فى مطار القاهرة، والقوات المسلحة لم تكن طرفاً فى الحكاية بأسرها.. وقد سافر عماد بالفعل فى اليوم التالى دون أن يستوقفه أحد.. إلا أنه - للأسف - تم التعامل مع الأمر بمنتهى الغفلة والتسامح والقدرة على النسيان.. لكننى فى حقيقة الأمر لم أستطع مسايرة الجميع فى ذلك.. انزعجت جداً من فكرة القدرة المتزايدة لوكلاء اللاعبين فى مصر على التلاعب بكل شىء من أجل المصالح والمكاسب الخاصة.
وفى موسم الانتقالات الحالى فقط، سمحنا لوكيل لاعبين بأن يتهم وزير البترول بأنه اختطف أحد اللاعبين من المستشفى وهو فى حالة إعياء كامل وانهيار، لمجرد ألا يوقع هذا اللاعب للأهلى.. ولأننا سكتنا ولم نفتش عن الحقيقة ولم نعرف هل هى ادعاءات حقيقية فيتقدم الوزير باستقالته من الحكومة أو مجرد ادعاءات كاذبة فيتم تقديم هذا الوكيل للمحاكمة.. سكتنا وقبلنا أى شىء على لسان أى أحد وكأننا بلد عاجز تماما عن مساءلة أى أحد على تصريحاته وخططه وترويج شائعاته أو اتهاماته..
وبالتالى جاء الدور هذه المرة على وكيل آخر ليتلاعب بضباط وزارة الداخلية وقوانين القوات المسلحة.. وإن سكتنا هذه المرة أيضا، فلا أحد يعلم إلى أين سيقودنا هؤلاء الوكلاء.. ولا شأن لى هل كان عماد متعب يريد بالفعل الاحتراف فى بلجيكا أم أراد البقاء فى الأهلى.. لا يعنينى إن كان عماد متعب يساوم الأهلى من أجل زيادة عقده أربعة ملايين جنيه أو يساوم ستاندردليج البلجيكى باختلاق أزمة التجنيد ليفسخ العقد بهدوء والبقاء فى الأهلى.. لكن تعنينى كثيرا وجدا محاسبة كل من تسبب فى إشاعة خبر كاذب، كان القصد منه أن تصبح القوات المسلحة والداخلية مجرد أوراق فى التفاوض بين وكيل لاعبين وناد.. فما الذى سيجرى بعد ذلك.. وماذا ننتظر لكى نتحرك؟!
أظن أننا شارفنا على نهايات مواسم الانتقال وطريقتنا فى التعامل معها كأفلام سينما صاخبة ومثيرة تتحول فيها الأندية إلى عصابات منظمة، تجيد عمليات الخطف والسرقة، ويصبح مسؤولو تلك الأندية أقرب إلى قُطّاع الطرق.. الآن تتحول السينما إلى حقيقة وواقع.. وأصبح الوكلاء على استعداد لحرق البلد بأسره بجميع مؤسساته من أجل زيادة السمسرة مائة أو مائتى ألف جنيه.
إننا طول الوقت نسمع عن صحفيين سيقوا إلى مكتب النائب العام ووكلائه أو أقفاص المتهمين فى ساحات المحاكم، بتهمة بلبلة الرأى العام وتكدير السلم العام.. فماذا الآن عن هؤلاء الوكلاء الذين بات بإمكانهم اختلاق أى شائعة أو ترويج أى كذبة من أجل إتمام التعاقد مع ناد أو تعطيل انتقال لاعب لناد آخر؟! وتأكدوا أنكم لو سكتم هذه المرة، ستجدون فى الموسم المقبل للانتقالات وكيل لاعبين قد يحرق مدينة بأسرها مثل الإسماعيلية من أجل زيادة العمولة أو يشعل نيران الكراهية والحقد بين جماهير الأهلى والزمالك من أجل زيادة المكسب.. ولا ألوم هؤلاء الوكلاء على ذلك.. إنما ألوم بلدا ترهل بمثل هذا الحد وضعف وفقد هيبته إلى هذه الدرجة وسمح لكل من يشاء بالتلاعب به وبكل من وما فيه.
■ محمد شبير.. حارس مرمى نادى شباب الخليل والمنتخب الفلسطينى.. تحول إلى عنوان لأزمة سياسية كروية الأسبوع الماضى بعدما رفضت السلطات الإسرائيلية دخوله إلى الضفة الغربية قادما من الأردن مع منتخب بلاده، العائد من السودان بعد مباراة ودية مع منتخبها.. وهدد اتحاد الكرة الفلسطينى بالشكوى إلى الفيفا.. وفجأة قرر أحد وكلاء اللاعبين فى مصر استغلال هذه الحكاية من أجل مكسب سريع وسهل.. بالطبع هذا الوكيل لا تعنيه القضية الفلسطينية ولا الصراع السياسى الكروى مع إسرائيل.. فقرر الاتصال بحارس المرمى الفلسطينى ليصبح وكيله.. ثم قرر أن يغرس فى الصحافة المصرية وعلى الشاشات فى بلادنا أن الحارس تلقى عرضا من بنى سويف لكن الحارس رفض العرض، لأنه على استعداد لأن يلعب لأحد الأندية الكبرى..
وكان من المفترض أن تكتمل حبكة الحكاية بترويج خبر إضافى يشير إلى أن أحد الناديين الكبيرين.. أهلى أو زمالك.. قارب على التوقيع مع الحارس الفلسطينى.. ليجرى النادى الآخر بمنتهى الغفلة والحماقة محاولا السبق إلى إتمام التعاقد.. فهكذا تدار حركة انتقالات اللاعبين فى بلادنا.. هكذا يجرى إهدار أموال الأندية على هؤلاء اللاعبين وفى جيوب هؤلاء الوكلاء.. ولا أستبعد مطلقا ألا يكون الوكلاء وحدهم فى كل حكاية..
أكاد أزعم أن لهم شركاء فى الأندية وفى الإعلام يقتسمون معهم الأرباح والمكاسب، فيقوم مسؤولو الأندية بالتعاقد بعد أن يقوم رجال الأعمال بترويج اللاعب وتزيين الصفقة الرابحة لأكثر من ناد.. وحتى تتأكدوا من أننى أتحدث عن «مافيا مصرية» حقيقية وجديدة وشيطانية قادرة على التلاعب بكل شىء.. دعونى أقل لكم إن هؤلاء الوكلاء، ومن معهم، لو تقاضوا عشرة بالمائة فقط من كل لاعب فى الدورى الممتاز.. فهذا يعنى أننا نتحدث عن سوق سرية، رأسمالها ثمانية وخمسون مليون جنيه، على أساس أن إجمالى عقود لاعبى الدورى الممتاز فى مصر خلال الموسم الجديد المقبل يصل إلى خمسمائة وثلاثة وثمانين مليون جنيه.
■ كنت سعيدا جدا بالحكم القضائى الأخير الذى سمح لسمير زاهر بالعودة إلى اتحاد الكرة رئيساً.. ليس كراهية فى هانى أبوريدة الذى أصبح رئيسا عابرا أياما قليلة، اضطر بعدها للعودة مرة أخرى إلى مقعد نائب الرئيس.. فأبوريدة صديق عزيز له نجاحاته وفضائله ومزاياه مثلما تبقى له فى الوقت نفسه عيوب وخطايا.. ولا كراهية فى أسامة خليل، صاحب الدعوى القضائية الأساسية التى أطاحت أولا بسمير زاهر وأخرجته من الجبلاية بحكم قضائى قبل أن يعود زاهر مرة أخرى بحكم قضائى آخر..
ولست أرى أن أسامة أخطأ أو أجرم باللجوء للقضاء ليستحق الآن هذه الحرب التى توشك على القضاء عليه كراهية وسخرية وازدراء له ولأفكاره وحروبه وقراراته.. وإنما كنت سعيدا بعودة زاهر لأننى رأيت قدرا هائلا من الشماتة فى رجل لم يستحقها.. ورأيت زاهر ضحية لآخرين أرادوا التخلص منه لأسباب ومكاسب خاصة، ليست منها مطلقا الغيرة على المال العام أو البحث عن المصالح والحقوق.. وأتمنى أن نتعلم من حكاية سمير زاهر الأخيرة التى بدأت باستبعاده وانتهت برجوعه، كثيرا من الدروس الأساسية..
فلا يمكن مستقبلا أن نعتب أو نهاجم أو نسخر من أى أحد يلجأ للقضاء بحثا عن حقوقه أو من يتخيل أنها حقوق له كادت تضيع.. مثلما يقوم بعضهم بذلك حتى الآن.. بشكل غبى وفاضح وفج مع مرتضى منصور طول الوقت، وتصويره كرجل يكره استقرار الزمالك لمجرد أنه لجأ للقضاء إثباتا لحقوقه الضائعة.. أتمنى أن نتعلم أيضا ألا نزايد على أحكام القضاء فنخلط بين الحقائق والأوهام..
فمن أغرب ما قرأت وسمعت وشاهدت هو أن الحكم القضائى الأخير لم يكن فقط حكما يرد الاعتبار لرجل خاض الآخرون فى سمعته وسيرته، وإنما هو حكم يتسق مع الحوادث والوقائع.. وبلغت الوقاحة بأصحاب هذا الرأى أن يقولوا إن سمير زاهر كان لابد أن ينال التقدير لأنه الرجل الذى قاد مصر للفوز بأربع بطولات أمم أفريقية، والتقى الرئيس مبارك أكثر من مرة وتسلم منه أكثر من وسام.. وكأن هذه الأمور فى اعتقاد أصحاب هذا الرأى هى سبب هذا الحكم القضائى الأخير لمصلحة زاهر.. وهو عبث وخلط فى الأوراق والوقائع والحدود.
سمير زاهر تمت تبرئته لأنه برىء.. فقط لأنه برىء.. وليس لأنه فاز بكأس الأمم الأفريقية ولا لأنه يحمل وساما من الرئيس مبارك.. والأهم على الإطلاق هو أن نكف عن الشماتة فى بعضنا البعض.. والسخرية من بعضنا البعض.. واختلاق القصص والحكايات وتلفيق الشائعات والاتهامات وتلطيخ السمعة والسيرة فى غمار رحلة البحث عن منصب أو مقعد أو دور أو مال حرام فى جيوبنا وفى أفواه أولادنا.
■ الوضوح والتحديد والالتزام.. ليست فقط الصفات المكروهة والملعونة فى تعاقدات وعلاقات أنديتنا بلاعبيها.. إنما أيضا فى علاقات الأهلى والزمالك باستاد القاهرة.. وعلاقات أندية الممتاز كلها باتحاد الكرة.. ولن أطيل فى الحديث وإنما سأكتفى بالحقائق أولا.. فقد هدد مسؤولو استاد القاهرة بعدم فتح الأبواب لإقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى دورى الأبطال الأفريقى بعد غد الأحد..
وحين قال مسؤولو الأهلى للإعلام إنه مستحيل تغيير الملعب حسب لوائح الاتحاد الأفريقى إلا قبل المباراة بعشرة أيام.. رد عليهم مسؤولو الاستاد بأن الأهلى لا يملك أى ورقة رسمية بأن استاد القاهرة هو ملعب الأهلى الرسمى فى بطولة أفريقيا.. ويطالب الاستاد، الأهلى، بمائتى وسبعة وثلاثين ألف جنيه قيمة تلفيات أحدثها جمهور الأهلى فى مباريات سابقة.. ورغم ذلك لا يرفق الاستاد بهذا الطلب تقريرا عن نوعية هذه الخسائر وكيف تم حصر الخسائر بمثل هذا الرقم المحدد.. والأهلى يرد بأنه تعرض لعقوبات مالية من اتحاد الكرة ودفعها، وبالتالى لا يمكن معاقبته مرتين على خطأ واحد..
وليس هذا صحيحا.. فالاتحاد عاقب الأهلى بسبب شغب جماهيره، بينما الاستاد يطالب بتعويض عن خسائر مادية وقعت.. والزمالك مديون لاستاد القاهرة بمليون جنيه.. لأنه من المفترض أن يدفع الزمالك خمسين ألف جنيه للاستاد عن كل مباراة يلعبها هناك.. وتكاسل الزمالك عن دفع إيجار عشرين مباراة.. الاستاد كان كصاحب بيت مهمل تقاعس عن مطالبة أحد سكان العمارة بالإيجار عشرين شهرا.. والزمالك فى نفس الوقت، والأهلى أيضا وبقية أندية الدورى الممتاز.. لم تفكر مرة واحدة فى مطالبة اتحاد الكرة بمستحقاتها من حصيلة بيع حقوق البث التليفزيونى..
فالاتحاد حتى الآن لم يسدد لهذه الأندية ستة عشر مليون جنيه.. وكان بإمكان الأهلى أن يطلب من الاتحاد خصم أى عقوبات مالية من حصة الأهلى من البث التليفزيونى.. وكان يمكن للزمالك أن يطلب من الاستاد تقاضى مستحقاته وقيمة إيجار الاستاد من اتحاد الكرة ليخصمها من مستحقات الزمالك من البث التليفزيونى.. لكن لا أحد يطالب بحقوق ولا أحد يحترم حقوق الآخرين.. وليست الحقوق فقط.. إنما لا أحد أيضا يحترم الأدوار والحدود.. فالأهلى والزمالك لايزالان يعيشان عنترية التهديد بالانسحاب من الدورى العام رغم أنهما - واقعياً وقانونياً - لا يملكان هذا الترف على الإطلاق حتى لو لم تعترض الدولة وأجهزتها وترفض هذا الانسحاب..
ففى حالة الانسحاب سيكتشف الأهلى والزمالك أن كلا منهما مطالب بسداد مائة مليون جنيه فورا وهو لا يملك منها شيئا.. كذلك يهدد عبدالعزيز أمين، مدير هيئة استاد القاهرة، بعدم إقامة مباريات الأهلى والزمالك على ملعب الاستاد، رغم أنه يعرف وكلنا نعرف أنه لا يملك هذا الحق، وأن هذا المنع يتطلب سلطة سياسية وأمنية غير متوافرة لمدير هيئة الاستاد ولا حتى لرئيس اتحاد الكرة.. هل اقتنعتم الآن بأن الكرة المصرية غارقة فى الفوضى.. وأن الأزمة بالفعل أكبر وأخطر من أن يرحل زاهر أو يعود.. أو يأتى أبوريدة أو لا يأتى؟! أرجو ذلك.
yayoub@gmail.com