أجرى رئيس الوزراء الأردنى سمير الرفاعى، أمس الأول تعديلاً على حكومته، التى تسلمت مهامها فى ديسمبر الماضى، شمل خروج 6 وزراء منها، بعد عدة احتجاجات ضد وزارتى العدل والتعليم. ولقى مشروع قانون جديد معدل حول استقلال القضاء احتجاجات واسعة لدى القضاة فى الأردن الذين اعتبروا أنه كان سيمهد لتدخل وزير العدل السابق أيمن عودة فى استقلال القضاء. كما أثار وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران موجة انتقادات إثر تصريحات طالب فيها المعلمين ب«حلق لحاهم وتنظيف ملابسهم» بدلاً من المطالبة بنقابة للمعلمين. وقال مسؤول أردنى إن التعديل شمل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والإعلام، مشيراً إلى أن «7 وزراء جدد دخلوا إلى الحكومة». وأضاف أن «الوزراء الجدد هم هشام التل وزيرا للعدل وخالد الكركى وزيراً للتربية والتعليم ومازن الخصاونة وزيراً للزراعة وسوزان عفانة وزيرة للسياحة وسمير مراد وزيراً للعمل وعلى العايد وزيراً للإعلام والاتصال». كما تم تعيين سهير العلى وزيرة دولة.