صحف بريطانية: العراق أصبحت ثاني أكبر منتج للنفط بعد العقوبات على إيران

اهتمت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في عددها الأسبوعي، السبت، بتجاوز إنتاج العراق النفطي إنتاج إيران، لتصبح ثاني أكبر منتج في «أوبك».
ووفقاً لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» على موقعها الإلكتروني، فبلغ إنتاج العراق من النفط، الشهر الماضي، 3 ملايين برميل يومياً، حسب وكالة الطاقة الدولية، وهو أعلى مستوى له منذ الغزو.
في الوقت نفسه تراجع إنتاج النفط الإيراني عن مستوى 3 ملايين برميل يومياً، الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ليصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً.
ورغم أن العراق يعمل على تعزيز إنتاجه النفطي في السنوات الأخيرة، عبر منح الشركات العالمية الكبرى عقوداً لتطوير الحقول، فإن العقوبات المفروضة على إيران هي السبب الرئيسي في هذه المفارقة.
وحسب خبراء الطاقة الذين استطلعت «فاينانشيال تايمز» رأيهم، فإن العقوبات الأمريكية على إيران، وبدء العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الإيراني، كان لهما الأثر الأكبر في تقدم العراق على إيران في حجم انتاج النفط.
وتظل السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في «أوبك»، لكن العراق يسعى لزيادة قدراته أكثر في الوقت الذي يمكن أن يستمر تراجع الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات.
وكان العراق وضع لنفسه هدفاً طموحاً بأن يصل إنتاجه إلى 12 مليون برميل بحلول عام 2017، إلا أن الخبراء، حسب تقرير الصحيفة، لا يتوقعون أن يتمكن من تحقيق سوى قدر قليل من هذا المستهدف.
وحول تأثير العقوبات على الإيرانيين العاديين، تنشر صحيفة «الجارديان» تقريراً في صفحة الشؤون الدولية، يخلص إلى أن الناس العاديين في ايران يتحملون العبء الأكبر للعقوبات المفروضة على البلاد.
يشير التقرير للاتهامات الأمريكية لبنك «ستاندرد تشارترد» بتعاملاته مع إيران، سارداً قصة مريضة إيرانية لا تستطيع الحصول على الدواء عبر قريب لها في أمريكا بسبب العقوبات.
وحسب تقرير «الجارديان» فإن حجة المسؤولين الغربيين بأن العقوبات تهدف للضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه النووي، لا تلقى قبولا لدى الايرانيين العاديين، فحسب ما يلمسونه في حياتهم اليومية يدفع الإيرانيون الثمن وليس الحكومة.
وتنقل الصحيفة عن رئيس مجلس الإيرانيين الأمريكيين، تريتا بارسي، قوله إن من يتبنون العقوبات يرون أن ضغط العقوبات على الناس يترجم ضغطاً على النظام، لكنه يرد بأن ذلك ربما كان ممكناً في المجتمعات الديمقراطية، أما في ظل الأنظمة الشمولية فإن الضغط يضر فقط بالناس العاديين.
ونتيجة العقوبات ارتفعت أسعار الفواكه والسكر والدجاج بشكل كبير، وذكرت جمعية سيولة الدم الإيرانية «الهيموفيليا» على موقع إلكتروني أن العقوبات تعرض حياة آلاف الأطفال للخطر، لعدم توفر الأدوية اللازمة.
كما أن للعقوبات آثاراً اقتصادية أوسع، فسعر العملة الايرانية يواصل الهبوط وبصعب الحصول على دولارات في إيران، ويقول تقرير «الجارديان» إن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني لا تضر فقط بالحكومة بل كذلك بجماعات المعارضة والناشطين.
إذ إن المعارضة تحتاج للبنك المركزي لتحويل الأموال التي تحتاجها في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.