الاحتلال يحوِّل القدس إلى ثكنة عسكرية.. ويغلق معابر غزة

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلى صباح أمس، إجراءات أمنية مُشددة فى مدينة القدس المحتلة وحولتها لثكنة عسكرية، وأغلقت فى الوقت نفسه معابر قطاع غزة لمدة يومين وسط تهديدات باستخدام القوة لمنع سفن الإغاثة اللبنانية من الوصول للقطاع.
وفيما وجه تحقيق عسكرى إسرائيلى اللوم لحكومة بينامين نتنياهو مؤكدا أنه كان بإمكانها الحيلولة دون وقوع هذا الحادث الدموى قبل 3 أشهر من إبحارها، اعتبرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن السلام مع الفلسطينيين لن يحدث حتى تستعيد السلطة الفلسطينية غزة، وحتى تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بتحييد المستوطنين المتعصبين الذين سيجرون إسرائيل إلى حرب أهلية.
وقال شهود عيان ل«المركز الفلسطينى للإعلام» إن سلطات الاحتلال فرضت خطة أمنية مُشددة فى القدس شملت نشر المئات من عناصر جنود وشرطة الاحتلال وسط المدينة، خاصة فى الشوارع والطرقات الرئيسية ومحاور الطرق القريبة والمتاخمة لأسوار البلدة القديمة والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى.
وقامت شرطة الاحتلال بتنظيم وتسيير دوريات عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة فى المدينة، خاصة فى الشارع الرئيسى الممتد من سوق حى المُصرارة قُبالة باب العامود، أحد أهم بوابات القدس القديمة، مرورًا بشارع السلطان سليمان، وحتى شارع صلاح الدين قُبالة باب الساهرة، ووصولاً إلى منطقة باب الأسباط المؤدية إلى المسجد المبارك.
وأوقف جنود الاحتلال العديد من الشبان ودققوا ببطاقاتهم الشخصية، فيما احتجزت عناصر شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى عشرات بطاقات الهوية للشبان خلال دخولهم صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى.
وفيما أعلن رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع، إلى غزة أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعابر التجارية لقطاع غزة لمدة يومين،
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» «أن أكثر من 7200 طفل فلسطينى فى قطاع غزة احتشدوا فى مطار رفح وسجلوا رقماً قياسياً باللعب بكرة السلة بينهم.
بعثت إسرائيل برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت خلالها أنها لن تسمح لسفينتى المساعدات المزمع إبحارهما من لبنان إلى قطاع غزة بالوصول إلى القطاع. وشددت تل أبيب على أنها تحتفظ لنفسها بموجب القانون الدولى بحق استخدام جميع الوسائل اللازمة لمنع خرق الطوق البحرى المفروض على القطاع.
جاء ذلك فيما أعلن جنرال غيورا آيلند، رئيس اللجنة العسكرية، التى تقصت أحداث قافلة أسطول الحرية، إنه توفرت لدى حكومة نتنياهو قبل 3 أشهر من إبحار القافلة طرق عمل سياسية عديدة كانت كفيلة بمنع وقوع هذا الحادث، الذى أسفر عن مقتل 9 ناشطين أتراك برصاص وحدات الكوماندوز الإسرائيلية، التى اقتحمت الأسطول فى المياه الدولية وهو فى طريقه لغزة.
وأشار آيلند فى حديث لإذاعة صوت إسرائيل: «إن تل أبيب تراجعت عن موقفها فى أعقاب قضية قافلة السفن وفتحت بعض معابر قطاع غزة، وكان بالإمكان أن تفعل ذلك مقدماً بوساطة دولة أوروبية، الأمر الذى كان سيؤدى إلى إلغاء تسيير قافلة السفن».
من جانبها، تطرقت ياعول ماركوس، الكاتب المحلل السياسى، بصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إلى الورطة التى يواجهها نتنياهو، قائلا «كل الأنظار ستتجه إليه فى 26 سبتمبر المقبل، موعد انتهاء فترة تجميد البناء فى المستوطنات فى الضفة الغربية، فإذا استمر التجميد فلن تكون هناك حكومة إسرائيلية، وإذا تم إلغاء التجميد فكل المراقبين يؤكدون أنه ستقع متاعب جديدة مع الإدارة الأمريكية.
ويعتقد منافسى «بيبى»، اسم الشهرة لنتنياهو، كما يقول الكاتب الإسرائيلى أنه يعمل على كسب الوقت، حتى تنتهى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى لمعرفة ماذا ستفسر عنه النتائج.
واعتبرت الصحيفة دفع عملية السلام مع الحكومة التى يقودها الجناح اليمينى خياراً عملياً أكثر من العمل على جلب حزب اليسار المعتدل كاديما بزعامة تسيبى ليفنى للائتلاف الحكومي. وأكدت «هاآرتس» أنه «من المهم لحكومة نتنياهو التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية برعاية مصرية»، غير أنها استدركت مضيفة «هذا لن يحدث حتى تستعيد السلطة الفلسطينية قطاع غزة وحتى تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بتحييد المستوطنين المتعصبين الذين سيجرون إسرائيل إلى حرب أهلية».