قال المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن الوزارة مستمرة فى تقييم الوضع البيئى للشركة المالية والصناعية بكفر الزيات، حيث قام الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بطنطا من خلال جهود التفتيش التى قام بها والتى بلغت 22 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة بإعداد تقرير حول الموقف البيئى للشركة للتأكد من تنفيذ بنود القانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لعام 2009. وقال الوزير إن نتائج القياس رصدت حدوث انخفاض تدريجى فى تركيزات غاز ثانى أكسيد الكبريت الناتج عن الشركة المالية والصناعية بمدينة كفر الزيات منذ عام 2003 لتصبح أقل من الحدود المسموح بها فى القانون (150 ميكروجرام/م3)، واستمرت فى الانخفاض لتصل إلى حوالي50 ميكروجرام/م3 عام 2010 . وذلك بالمقارنة بعام 2001، والتى وصل تركيز الغاز بها إلى حوالى 170 ميكروجرام/م3 عام 2001. كما تلاحظ وجود انخفاض فى تركيزات الأتربة الصدرية بعد قيام الشركة بتركيب سيكلونات وأجهزة شفط على ماكينات التعبئة فى الفترة من مارس 2009 إلى مارس 2010. وأكد وزير البيئة فيما يخص موقف الصرف الصناعى المعالج على نهر النيل، أن الشركة قامت بالانتهاء من تنفيذ مشروع إيقاف الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل وتحويله إلى مصرف جناج، وجار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى للموافقة على بدء الصرف على مصرف جناج، ويتضمن المشروع مد خط للصرف الصناعى من الشركة إلى مصرف جناج بطول حوالى 1800م. وأشار جورج إلى عدم السماح للشركة بإعادة تشغيل وحدتى السماد المحبب والتى صدر قرار بإيقافها لتشغيلها دون ترخيص وعدم تنفيذ الاشتراطات البيئية، وذلك لحين تنفيذ خطة الشكة لإعادة تأهيلها. وقامت الشركة بتقديم خطة توفيق الأوضاع البيئية التى اشتملت على عدة أنشطة منها بناء سور خرسانى حول تنكات حامض الكبريتيك، وتخفيض نسبة التربة المستنشقة حول وحدات التعبئة حيث تم عمل سيكلونات لتجميع الأتربة وإحكام تغطية أماكن الانبعاثات، وزيادة كفاءة أبراج غسيل الغازات لوحدات إنتاج السماد لخفض انبعاثات الفلور، وتخفيض الانبعاثات فى بيئة العمل وإحكام التغطية فى وحدات إنتاج السماد. بالإضافة إلى منع التسريبات وعمل سبل حماية لحوض صهر الكبريت بوحدة سيمون، وكذلك نقل خام الكبريت المشون فى غير الأماكن المخصصة له وتأمين المخزن الجديد. تعقيب من «المصرى اليوم»: وزارة البيئة اعترفت فى تقرير رسمى صادر من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية بالوزارة أرسلته إلى محررة التحقيق، حول موقف الشركة من انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت من الشركة المالية والصناعية للأسمدة، بأن نتائج القياسات أسفرت عن مخالفة قياسات ثانى أكسيد الكبريت داخل بيئة العمل بكل من أحواض صهر الكبريت لوحدتى إنتاج حامض الكبريتيك، فضلا عن مخالفة القياسات أيضا فى وحدة إنتاج الكبريتيك الألمانى. أما ما ذكرته وزارة البيئة حول الصرف الصناعى والمخالفات الأخرى فلم تكن محل تحقيق «المصرى اليوم» الذى تناول فقط انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت وتأثيرها على مواطنى المناطق المحيطة.