قضية المُبعدين المصريين فى مجلس الأمة الكويتى

ناقشت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الأمة الكويتى فى جلسة عُقدت، يوم الأحد الماضى، عدداً من الشكاوى والالتماسات المقدمة بشأن السياسة التى تتبعها وزارة الداخلية فى استخدام صلاحية الإبعاد الإدارى، وما إذا كانت تنطوى على تعسف فى استخدام السلطة من شأنه الإضرار بحقوق طبيعية وإنسانية يفترض أن توفرها الأعراف والدساتير والقوانين المعمول بها فى أى دولة فى العالم لكل من يقيم على أرضها، بصرف النظر عما إذا كانوا يحملون جنسيتها أم لا.
ولأن محامى الدفاع عن المصريين الذين كانت السلطات الكويتية قد أبعدتهم بسبب ما تردد، وقتها، عن اعتزامهم عقد اجتماع لإعلان قيام فرع للجمعية الوطنية للتغيير، كان من بين من تقدموا بالتماسات لإلغاء قرار إبعادهم وإعادتهم إلى أعمالهم، فقد كان من الطبيعى أن تنظر اللجنة المذكورة فى قضيتهم كى تقدم بشأنها توصيات إلى الحكومة.
ويكشف سير المناقشات التى جرت حول هذه القضية حتى الآن عن وجود رأى عام سائد يميل إلى الاعتقاد بأن وزارة الداخلية تعسفت فى استخدام سلطتها التقديرية فى ممارسة حق الإبعاد الإدارى على نحو ترتب عليه إجحاف وإضرار بحقوق المبعدين المصريين، رغم الاتفاق العام على عدم جواز استخدام الكويت ساحة لتصفية الحسابات السياسية، فالإجراء الذى اتخذ بحق هؤلاء وترتب عليه قطع أرزاقهم لا يتناسب مطلقاً مع المخالفة المرتكبة، إن كان ثمة مخالفة أصلاً، وتم دون إنذار أو تنبيه،
ومن ثم فهو إجراء باطل ويتعين اتخاذ كل ما يلزم لتصحيح ما تسبب فيه من ضرر. وقد أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الأمة الكويتى، الدكتور وليد الطبطبائى، إلى أن المشرِّع فى بلاده منح وزير الداخلية سلطة تقديرية تعطيه حق الإبعاد الإدارى، وهى سلطة سيادية لا ولاية للقضاء عليها، لكنه يرى أن الوضع الحالى «يسىء إلى هذه الأداة وإلى الوزير وإلى البلد».
لذا لم يتردد فى مطالبة مجلس الأمة «بإصدار تعديل على القانون يقيد سلطة وزير الداخلية فى الإبعاد الإدارى» فى حال ما «إذا لم يتمكن الوزير من ضبط هذا الأمر».
لسلطة الإبعاد الإدارى مساوئ أخرى كثيرة، مالية وإدارية، تفوق أحيانا مساوئها السياسية، غير أن تفاعلات محنة المصريين المبعدين من الكويت، ذات الأبعاد السياسية الواضحة، ألقت أضواء ساطعة على أن حالة الاستبداد فى العالم العربى هى حالة عامة لا تقتصر على دولة دون أخرى.
فقد أظهرت هذه المحنة أن مطرقة الاستبداد فى الدول المصدرة للعمالة، كمصر وغيرها، قادرة على أن تطول مواطنيها وأن تتعقبهم خارج حدود الدولة التى هربوا منها، وأن سندان الاستبداد فى الدول المستقبلة لهم، كالكويت وغيرها، يتضامن مع استبداد الدول المصدرة ويحول دون تمكين القضاء من إنصافهم، بدعوى أن سلطة الإبعاد عمل سيادى لا يجوز للقضاء أن يتدخل فيه.
ولأن الكويت تتميز عن غيرها من الدول العربية المستقبلة للعمالة بأمرين: بوجود وسائل إعلام حرة نسبياً ووجود برلمان قوى نسبياً، يبدو أن الكرة، الآن، أصبحت فى ملعب مجلس الأمة الكويتى الذى يتعرض لاختبار حقيقى لإثبات فاعليته. لذا نأمل أن يتمكن الدكتور الطبطبائى من مواصلة الضغط ليس فقط لإنصاف مصريين ظُلموا ولكن أيضاً، وعلى وجه الخصوص، لأن الحاجة باتت ماسة لتحجيم توحش السلطة التنفيذية وتوغلها على حقوق المواطنين فى كل الدول العربية ومنها الكويت. ويبدو واضحاً هنا أن معركة الديمقراطية فى الوطن العربى كلٌ لا تتجزأ.