مبارك يشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة و«العادلى»: المتغيرات تنذر بعودة أشد عنفاً للإرهاب

شهد الرئيس حسنى مبارك، صباح أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بمقر أكاديمية مبارك للأمن، الذى تضمن تقديم الضباط الجدد العديد من العروض الفنية والعسكرية أشاد بها الرئيس.
حضر الحفل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقيادات الداخلية.
ألقى حبيب العادلى، وزير الداخلية، كلمة ترحيب بالرئيس والحضور، وجاء فيها أن رجال الشرطة ملتزمون بالعطاء والتفانى من أجل استقرار لا بديل عنه للتنمية والتقدم، وأن الرئيس مبارك حدد للوطن مسار الإصلاح والتنمية نحو المستقبل، بسلام تحميه القوة، واستقرار تعززه مؤسسات دستورية، والشعب معكم فى مواجهة تحديات متعددة وتهديدات متجددة، يفرضها وضع عالمى وإقليمى بالغ التعقيد وسريع التغير،
وأضاف: هذه المتغيرات التى حذر منها الرئيس وانعكاساتها التى قد تعود بنا إلى الوراء من جراء خطوات غير محسوبة العواقب وشعارات ومزايدات لا تصنع حاضر الأمة ولا مستقبلها، وأن مقصد الرئيس هى إرادة الشعب ومصالح الوطن، ورفضه الواضح لأى تدخل فى شأن مصر الداخلى من أجل إعلاء سيادة الوطن ومصالحه وكرامته،
ولهذا كانت الدعوة لتضافر الجهود والعمل الصادق من أجل مسيرة التنمية والإصلاح وترسيخ سيادة القانون، ودفاعاً عن المصالح العليا للوطن، وإعلاء لإرادة شعب سيظل وحده حافظاً لتضحياته وإنجازاته، شامخاً لا تنحنى هامته أو تترنح خطاه أياً كان مدى محاولات النيل من الثوابت الوطنية ووحدة النسيج الوطنى.
وتابع العادلى أن رجال الشرطة خاضوا معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والاتجار فى المخدرات، وسقط منهم الكثيرون فى سبيل الواجب شهداء ويواصل الرجال تضحياتهم بكل دأب، لم ولن يفتر عزمهم أو يلن إصرارهم، كانوا فى ذلك ولايزالون مؤمنين برسالاتهم، مدركين أن مهامهم ترتبط بتوافق مجتمعى تترسخ فيه مرجعية الدستور وحجية الأحكام القضائية، منوهاً بأن التعددية الحزبية مجال رحب لجميع أوجه الحراك السياسى، الذى تتربص به مخاطر التحريض على هدم كل ما هو شرعى، وعلى دفع الأمور نحو دائرة مفرغة من الفوضى والتشتت.
وأوضح، الفيصل الرئيس للتطرف الدينى أصبح حاضناً لكل من يجنح للإثارة وطمس الحقائق وخرق الشرعية، فى محاولة لدفع الأمور نحو ظلمات الفتنة، مشيراً إلى أن هذا الفيصل عباءة لمجموعات العنف، يسعى إلى الإثارة والتحريض والنيل من كيان الدولة وإهدار الشرعية الدستورية وإفساد جوهر العمل السياسى والديمقراطى، وشدد على التزام أجهزة الشرطة بالشرعية الدستورية، وتجديد عهد رجالها بالبذل من أجل حماية الاستقرار والمصالح العامة.
وأشار إلى أن السياسة الأمنية مطالبة بفاعليات تحقق لها عناصر التكامل وكفاءة الأداء فى مواجهة أنشطة إجرامية متعددة، تتواصل من خلالها مواجهة رجال الشرطة للتحديات الأمنية بخطوات واثقة، إسهاماً فى عمل وطنى مخلص يصون سيادة الوطن واستقلال إرادته،
ولا يلتفتون لحملات التشكيك والمزايدة، فى ظل تطورات إقليمية تطرح مخاطرها، ووسط موجات من التطرف والعنف على مستوى العالم بأثره ومحاولات دؤوبة تستهدف وحدة النسيج الاجتماعى ومقومات سيادة الدول،
وهذه المتغيرات تنذر بعودة أشد عنفاً للإرهاب بانتشار البؤر الإرهابية فى أرجاء العالم وتنوع مصادر التمويل بارتباط أوثق مع أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وباستخدام أحدث التقنيات، بجانب اتساع مشكلة الاتجار بالمخدرات.