أصدرت السلطات السودانية قراراً مفاجئاً أمس الأول، بمنع دخول صادرات البسكويت والويفر المصرى إلى أسواقها بعد إجراء تعديلات على مدة الصلاحية دون إبلاغ المصدرين المصريين. وقد تسبب القرار المفاجئ فى تكدس البضائع المصرية فى الميناء الحدودى فى منطقة شلاتين بعد منع دخولها، وقالت شعبة الحلوى باتحاد الصناعات إن السودان أرجعت منع دخول البضائع إلى صدور قرار داخلى بتعديل مدة صلاحية البسكويت المدونة على العبوة إلى 6 أشهر، بدلا من عام كما هو مطبق حاليا، فيما أكدت الشعبة أن السلطات السودانية لم تبلغ أياً من الجهات الحكومية المصرية بالقرار أو تم إرساله إلى الموردين الذين تتعامل معهم الشركات. يأتى ذلك فى الوقت الذى ربطت فيه مصادر بالسوق المصرية موقف الحكومة السودانية المفاجئ بافتتاح أحد مصانع إنتاج البسكويت الجديدة فى السودان منذ أشهر قليلة فى إشارة إلى محاولات وضع عراقيل أمام المنتج المصرى للصالح المحلى. وأكدت المصادر أن مصر الدولة الأولى المصدرة للبسكويت والحلوى فى السودان. من جانبه، أكد بدر ربيع، صاحب إحدى الشركات المتضررة، أن السلطات السودانية رفضت إعطاء صورة له من القرار، مشيرا إلى أنه لديه 3 جرارات بحمولة تتعدى 12 ألف كرتونة لصالح شركته فقط ملقاة على أرصفة ميناء شلاتين ومعرضة للتلف، مشيرا إلى أن حجم تعاملاته مع السودان يتجاوز المليون ونصف جنيه شهريا. وتعتبر هذه المرة هى الثالثة التى توقف فيها السلطات السودانية سلعاً غذائية مصرية دون سابق إنذار بما عرض تلك الشركات لخسائر فادحة وكانت المرة الأولى مع وقف منتجات الألبان والعصائر فى عام 2005، يليها قرارا بوقف دخول العشرات من السلع الغذائية وعلى رأسها الحلوى والشيكولاتة وذلك فى أواخر العام قبل الماضى وتدخل بسببها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لدى الرئيس السودانى لإلغاء قرار الحظر.