الاختيارات المتضاربة

أصعب ما تمر به البلاد الآن هو غياب التوافق بين القوى السياسية المختلفة حول نقطة البداية، واختلاف الرؤية حول معنى استكمال مهام الثورة بالنسبة لأكثر من فريق، يقابلهم فريق آخر لا يعنيه إلا استقرار أوضاعه الاجتماعية وتحسن ظروفه المعيشية.
والحقيقة نحن أمام خيارات متعددة جعلت البلاد فى حالة شلل شبه تام، وستجعل مهمة الحكومة والرئاسة فى المرحلة المقبلة صعبة للغاية، ولن يحلها اتهام الإخوان كل مخالفيهم فى الرأى بأنهم فلول، وأن هناك مؤامرة كونية وإقليمية ومحلية لإفشالهم دون أن يراجعوا الأسباب الكامنة فى مشروعهم وإدارتهم السياسية التى قد تؤدى إلى إفشال أول تجربة لهم فى حكم البلاد.
ومن المعروف أنه لنجاح أى تجربة تحول ديمقراطى لابد من أن يكون هناك توافق على حد أدنى من القيم والأفكار بين مختلف القوى السياسية، فمن غير المنطقى أن يدار التنافس بين القوى السياسية المختلفة على أرضية التخوين والتكفير ولائحة طويلة من الاتهامات المتكررة فى الدول الفاشلة، فلايزال هناك من يتحدث عن أن الشعب يجب أن يقف كله خلف مرسى، وهو أمر غريب عن أبسط قواعد الديمقراطية التى لا يؤيد فيها كل الناس رئيسهم، تماماً مثلما يطالب البعض بإسقاط الرئيس عبر مظاهرات و«مليونيات»، متناسين أننا أمام رئيس منتخب لم يمض على انتخابه شهر واحد.
لم يتعلم كلا الطرفين أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية، فهناك رئيس يؤيده قطاع من الشعب المصرى، وليس كل الشعب، ويعارضه قطاع قد يكون أكبر، لكن آلية إسقاطه لن تكون بالمظاهرات الاحتجاجية إنما بخلق معارضة بديلة وضمانات حقيقية لتداول السلطة، وتكون المظاهرات مثل كل دول العالم وسيلة ضغط ورسالة احتجاج وتقويم لا إسقاط رئيس منتخب نختلف معه.
والحقيقة أن هذا النوع من الترصد المتبادل لا يبنى نظاماً ديمقراطياً لأن الإخوان أصبح لديهم خطاب إعلامى ينزههم عن أى خطأ ويعتبر مخالفيهم معادين للثورة ومتآمرين على الرئيس، وهو أمر سيخلق معارضة من النوع نفسه تتعامل بنفس الروح الإقصائية.
والمؤكد أن الحالة المصرية تشهد صراعاً بين جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسات الدولة، خاصة السلطتين القضائية والعسكرية، وأضيف لها مؤخراً جهاز الشرطة، واستخدمت فيها أسلحة كثيرة بعضها قانونى وكثير منها سياسى.
والمطلوب أولاً من كثير من القوى المدنية والليبرالية أن تكبر وتعتمد على نفسها وتترك «ماما وبابا» قليلا أى الجيش والقضاء وتعتبر أن نجاحها الوحيد فى بناء تيار كفء تنظيمياً ومقنع سياسياً لعموم المصريين، وتوقف هؤلاء الذين يحرضون الجيش بكل فجاجة على الرئيس المنتخب أو شتمه بصورة مهينة، متناسين أنه أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطى، وأن الخلاف معه ونقده أمر مشروع وليس سبه أو إهانته.
أما الإخوان فهم يقومون بتعبئة أنصارهم فى مواجهة المجلس العسكرى تارة والسلطة القضائية تارة أخرى تبعاً للحاجة والظروف، فقد تظاهر شبابها أمام مجلس الدولة وحاصروا المحكمة وضغطوا على القضاة وهتفوا لصالح البعض وضد البعض الآخر حسب المحكمة وحسب الحكم، فإن جاء لصالح الإخوان فالقضاء شامخ ونزيه وإذا جاء ضدهم فهو قضاء مسيَّس ومزور. فى المقابل بدا القضاء والجيش حريصين على الحفاظ على استقلاليتهما عن السلطة التنفيذية، وأن الأخير لا يعنيه كثيراً بقاء السلطة التشريعية فى يده أو فى يد غيره، إنما فقط امتيازات المؤسسة العسكرية واستقلال قرارها وترقياتها بعيداً عن يد الإخوان المسلمين ممثلة فى رئيس الجمهورية.
والمفارقة أن الجيش الذى أعطى لنفسه وضعاً فوق المراقبة والمحاسبة المدنية تشابه فى ذلك مع جماعة الإخوان المسلمين، التى لا تخضع ميزانيتها لرقابة الدولة بل لم تقنن من الأصل وضعها القانونى.
إن حالة الاختيارات المتضاربة، التى إذا سرنا فى أحدها سنجد أنه يتناقض مع آخر ويدخل فى مواجهة مفتوحة معه لن تضع مصر على بر الأمان، فإذا سار الإخوان مثلا فى مسار التدخل فى شؤون مؤسسات الدولة كما جرى مع وزارة الداخلية تحت مبرر تطهير المؤسسات والوزارات من قوى «الثورة المضادة» دون أى مبرر قانونى كما جرى فى تجارب كل الدول الشمولية، فإن النتيجة ستكون مزيداً من الانقسام المجتمعى، لأنه لا الرئيس ولا الإخوان نجحوا فى إقناع أغلب المصريين بأن هذه التغييرات تتم من أجل الصالح العام وليس الخاص، وأن الخوف من «أخونة الدولة» هو خوف حقيقى تؤكده شواهد كثيرة، وسيجعل هناك صعوبة فى تقبل كثير من اختيارات الإخوان، وهذا على عكس الصورة التى كان سيبدو عليها الإخوان فى حال إذا قاموا بتطبيع علاقتهم مع الدولة والمجتمع بتأسيس جماعة مرخصة قانوناً وتخضع حساباتها لرقابة مؤسسات الدولة التى مارسوا استعلاء مذهلاً عليها، وأيضاً أجلوا وصولهم إلى السلطة 4 سنوات يبنون فيها كوادرهم فى النور والعلن، ويتواصلون مع المجتمع باعتبارهم تياراً كبيراً ضمن تيارات أخرى، ويشكلون حكومة تكسب وزراءهم مهارة إدارة الدولة ومؤسساتها وليس فقط الجماعة ودهاليزها.
وللأسف اختار الإخوان الخيار المتعجل وحرقوا مراحل كثيرة كان يمكن أن تجعل وصولهم للسلطة أكثر هدوءا وقبولا، وتخرجنا من حالة الاختيارات المتضاربة التى جعلت الجميع واقفين فى أماكنهم وكلاً منهم متربصاً بالآخر.
إن حديث الإخوان عن المؤامرات لن يحل المشكلة، فهو تكرار لما قاله النظام السابق حين كان يتحدث عن الأجندات الخارجية ومؤامرات الجماعة المحظورة والقلة المندسة، ونسى أن المؤامرات تنجح بسبب ضعف الأداء والفشل الداخلى، وإذا لم يتجاوز الإخوان هذه الطريقة التى يتعاملون بها مع السلطة فإن الفشل سيكون مدوياً وسيدفع ثمنه الجميع.