القاضي والديكتاتور: القضاء المصري بين مساعي الاستقلال وطغيان الحكام (ملف خاص)

وُلد النظام القضائي المصري الحديث وعاش عمره كله مغموسًا في السياسة. فعلى مر العهود، حارب قضاة من أجل الاستقلال، بينما رضي آخرون بالتبعية للحكام.
في كل المنعطفات الكبرى في التاريخ المصري الحديث، كان للقضاء قصة وراوية. ففي ثلاثينات وأربعينيات القرن العشرين، كان هناك توحيد القضاء المصري وتحقيقه لاستقلاله إزاء الاستعمار الأجنبي. وفي خمسينيات وستينيات القرن، كانت هناك الهجمات المتتالية على استقلال القضاء التي تُوجت بمذبحة كبرى في 1969 أطاحت برموز القضاة ووضعت ناديهم تحت الوصاية المباشرة للدولة. أما في السبعينيات والثمانينيات، فقد كانت هناك العودة الجزئية لاستقلال القضاء، التي تلتها مرحلة ركود طويلة في التسعينيات، لتنفجر مرة أخرى حركة القضاة من أجل استقلالهم الكامل بالتوازي مع تصاعد الحركة السياسية في مطلع الألفية الثالثة.
يمثل هذا الملف محاولة للإبحار في القضاء المصري. نحاول هنا أن نتعرف على شكل النظام القضائي وتاريخه، وأن نتتبع مساعيه من أجل الاستقلال وصدامه مع الحكام من العصر الملكي إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، آملين أن نلقي الضوء على تناقضات مؤسسة كانت وستظل تلعب دورًا محوريًا في حياة مصر والمصريين.
استقلال السلطة القضائية: تغيرت العصور والهدف واحد
عبر محاولات متعددة بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبأشكال تغيرت عبر الزمن، حدد قضاة مصر هدفهم الأسمى في تحقيق استقلالية القضاء ومنع تغوّل أي سلطة أخرى عليه. ذهب مشرّعون وجاء مشرّعون، غاب حكام وأتى آخرون، وعايشت البلاد ثورتين وعدة حروب، حتى نظام الحكم نفسه تغير باختلاف الأزمنة، ورغم ذلك بقي الهدف واضحًا: «إستقلال السلطة القضائية».. المزيد
عندما ذهبت ثورة 25 يناير إلى المحكمة!
لعل المصريون أرادوا استكمال ثورتهم في ساحات القضاء كتعبير عن تمسكهم بشعار «سلمية.. سلمية» الذي رفعوه في الخامس والعشرين من يناير. فالثورة على الطريقة المصرية – هكذا قال كثيرون – تسعى إلى التغيير عبر وسائل حضارية لا تريق الدماء ولا تعلق المشانق لخصومها.. المزيد
نادي القضاة: سبعون عامًا من الانتصارات والانكسارات
في فبراير 1939، اجتمع تسعة وخمسون من رجال القضاء والنيابة العامة في مقر «محكمة استئناف مصر» ليتفقوا على تأسيس ناد للقضاة يلعب دورًا في «توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط».. المزيد
المحكمة الدستورية العليا: تاريخ من القضاء والسياسة
عادت «المحكمة الدستورية العليا» إلى بؤرة الضوء مؤخرًا بعدما قضت بحل مجلس الشعب قبل أيام من أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير. إذ جاء قرار الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، ثم حكم «الدستورية» بعدم تنفيذ قرار مرسي ليكشفا مدى انغماس قضاء مصر الدستوري في الصراع السياسي في البلاد.. المزيد
محطات في تاريخ القضاء المصري
تعتبر مصر بين الدول التي عرفت النظم الحديثة في التنظيم القضائي منذ عهد بعيد. والمتابعة الدقيقة لسلطة الحكم في مصر تكشف أنه كان هناك سعيا دائمًا من جانبها لفرض هيمنتها على كافة مفاصل الدولة، بما فيها مؤسسة القضاء. «بوابة المصري اليوم» تستعرض أبرز المحطات في تاريخ القضاء المصري الحديث.. المزيد
النظام القضائي المصري: معلومات أساسية
ينقسم القضاء المصري إلى العديد من الأقسام منها القضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء الدستوري والقضاء العسكري، هذا بالإضافة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية. ولكل من هذه الأقسام وظائفه وأدواره التي تتكامل فيما بينها لتقدم - فيما هو مفترض - العدل للمواطنين الذين ينظر كثيرون منهم إلى مؤسسة القضاء بوصفها الحصن الأخير لحماية حقوقهم.. المزيد