كنترولات الثانوية العامة «تختتم» التصحيح ب«الكيمياء» غدا

علمت «المصرى اليوم» أن كنترولات القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، ستنهى تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، «غدا» الثلاثاء، على أن تختتم التصحيح بمادة الكيمياء، على أن تبدأ أعمال الرصد وتحديد النسب يوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، لتعلن النتيجة خلال بداية الأسبوع المقبل.
قال مصدر مطلع ل«المصرى اليوم» إن الإدارة العامة للامتحانات أصدرت تعليمات بعدم منح درجات رأفة للطلاب فى ورق الإجابات سوى فى مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن درجات الرأفة محددة بدرجتين فقط للورقة التى تستحق ذلك، خاصة الطالب الذى حصل على 8 درجات فى الورقة، يتم رفعه إلى 10 درجات، وهى نسبة النجاح فى المادة البالغة درجاتها 25 درجة.
وأضاف المصدر: «لم تصل للكنترولات تعليمات خاصة بمادة الرياضيات وإن كانت نسب النجاح فيها عالية، ولكن الدرجات منخفضة، بجانب اللغة الإنجليزية»، مشيرا إلى أن الإدارة العامة ستتخذ قرارا برفع الدرجات بعد رصدها فى حال انخفاضها فى بعض المواد.
وأكد المصدر أن المصححين واجهوا مشكلة كبيرة بسبب نماذج الإجابة، حيث تلقوا تعليمات بالالتزام بهذه النماذج أثناء التصحيح، وكان بعضها طويلا جدا خاصة الفلسفة، مما أضاع درجات كثيرة على الطلاب الذين كتبوا إجابة بعض الأسئلة باختصار، موضحا أن المادة الوحيدة التى تقرر عدم الالتزام بنموذجها كانت الكيمياء.
من ناحية أخرى، قرر موظفو هيئة الأبنية التعليمية رفع دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بصفته، بسبب وقف مكافآتهم التى كانوا يصرفونها منذ 20 عاما، ووقف صرف علاج الإدارة الطبية، على أن يتم تقديم شكوى فى وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، مع استمرار اعتصامهم المفتوح.
وقال عدد من الموظفين ل«المصرى اليوم» إن أصل الدعوى القضائية التى يستندون عليها، هو حصولهم على المكافآت منذ 20 عاما، على اعتبار أن القانون يعتبر المكافآت، التى يحصل عليها الموظفون لمدة 5 سنوات فقط، حقا مكتسبا لهم. وأضافوا: «الوزير أشاع أنه لم يوقف العلاج، ولكنه ألغى الانتدابات فى الإدارة الطبية يوم 23 يونيو الماضى،
وأوفد لجنة من وزارة الصحة برئاسة وكيل أول الوزارة، للتفتيش على القسم الطبى بالهيئة وتم إغلاقها، لدرجة أن بعض الموظفين كانوا يصرفون أدوية بمبلغ 3 آلاف جنيه، لإصابتهم بأمراض خطيرة، لم يستطيعوا صرفها هذا الشهر، بالرغم من أن الهيئة تتحمل 75% نظير أعمال الغير، وجمعية الموظفين 25%، أى بعيدا عن ميزانية الهيئة تماما».
وأكدوا أنهم «سيطرقون» أبواب وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، للحصول على حقوقهم من الوزير، بعد تجاهل جهات الدولة لهم، على حد قولهم، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ولكن المشكلة لم تحل حتى الآن.