قرار مستقبلى متوقع

بداية من عصر رئيس الوزراء السابق الذى ورط الدولة فى قضايا بسبب الأراضى التى منحها لمجموعة من المستثمرين المشكوك فى أمرهم خسرت الدولة هذه القضايا ودفعت ملايين الدولارات!.. ومروراً برجل الأعمال الذى تم تخصيص أراض له فى السويس بغرض الاستثمار بسعر المتر 5 جنيهات ومرت السنوات ولم ينشئ أى مشروع بل باع هذه الأراضى بالقطعة وبأسعار خيالية!..
 الأراضى التى خصصها أيضاً وزير الإسكان السابق بالأمر المباشر لمعارفه ومحاسيبه.. وآلاف الأفدنة التى حصل عليها رجال الأعمال السعوديون بأسعار لا يستطيع أى شاب مصرى الحصول على حتى متر منها.. من المسؤول عن إهدار كل هذه الثروات؟! سؤال يطرح نفسه لمن يهمه الأمر؟!.. أم أنه كما يقال ما جاء بسهولة يذهب بأكثر سهولة؟!
ألا يتوقف المسؤولون عند تلك الأحداث ليراجعوا أنفسهم؟.. أم أنهم يتوقفون عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب، وعندها تضيق الدنيا فى أعينهم وعقولهم لتصبح كثقب الإبرة.. والأمثلة كثيرة فالدعم يجب تقليله ليصل إلى مستحقيه، والعلاوة كفاية عليهم 10٪ سنوياً يعنى مع شخص يحصل على 300 جنيه راتبا تعادل 30 جنيها سنوياً ويقولوا وإحنا حنجيب منين.. مفيش فلوس والبنزين لازم يزيد!..
 دى الدولة بتدفع كتير عشان تدعمه.. ولازم تاخد من الشعب ضرايب أكتر وعلى كل شىء حتى سكنهم!.. أعتقد أننا فى المستقبل سنحتاج إلى قرار تأميم كالذى حدث فى الخمسينيات لاسترجاع هذه الثروات من هؤلاء الإقطاعيين الجدد.
محمد طلبة أحمد- دراسات عليا فى سياسات الشرق الأوسط