تقرر زيادة أجور نحو 170 ألف عامل بقطاع الكهرباء بنسبة 17% من أجورهم الأساسية، اعتبارا من شهر يوليو الجارى. تأتى نسبة الزيادة بموجب صرف العلاوة الدورية بنسبة 7%، والعلاوة الاجتماعية، التى أقرها الرئيس مبارك للعاملين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام، بنسبة 10%. وفى تصريحات صحفية قال محمد مرسى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أمس، إن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وافق على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، إجراء حركة ترقيات، وتثبيت عدد من المؤقتين، ومنح آخرين علاوة تشجيعية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه القرارات، التى تطبق بداية من أول يوليو الجارى، 456 عاملا. وأكد «مرسى» أن النقابة العامة قررت تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإعداد تقرير لعرضه على مجلس إدارة النقابة فى اجتماعه المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار الإعداد لعقد «الجمعية العمومية للنقابة» فى النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، بحضور وزراء، الكهرباء، والإسكان، والقوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال، من أجل مناقشة مشاكل العاملين بالقطاعات الأربعة التابعة للنقابة وهى الكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى. وأشار «مرسى» إلى أن الجمعية العمومية للنقابة ستبحث مشروع إنشاء صندوق «تكافل اجتماعى»، ليستفيد منه نحو 500 ألف عامل فى القطاعات الأربعة فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، مؤكدا، فى الوقت نفسه، أحقية العاملين بمديريات الإسكان فى إنشاء صناديق خاصة لرعايتهم تمول عن طريق تخصيص نسبة من عائدات مناقصات المشروعات التى تقام بالمحافظات.