طالبت قبائل شمال سيناء، خلال المؤتمر المنعقد، أمس، بتولى جهات سيادية ملفات سيناء، خاصة الخلافات القائمة بين الشرطة وأبناء القبائل، وسرعة الإفراج عن المعتقلين، وتقديم الضباط الذين ارتكبوا تجاوزات إلى محاكمة عاجلة، وشددوا على أهمية الاستجابة إلى مطالبهم السبعة. قال البيان الذى تلاه موسى الدلح، المطلوب أمنياً، أحد الداعين للمؤتمر، الذى حضره العشرات من أبناء القبائل فى منطقة العجراء، جنوب مدينة رفح: «نظراً لما يتعرض له أهلنا فى سيناء من تعسف وجور وظلم فادح، من قبل الشرطة، وانتهاك حقهم فى الحياة والأمن، ومحاصرة الطرق والقرى ونصب الكمائن الغاشمة وترويع الأطفال والنساء، ومحاولة أخذهم كرهائن وإطلاق النار العشوائى على الناس والبيوت والإبل والأغنام وإحراق العشش البدوية والاعتقالات العشوائية وقتل البدو ودفنهم فى الرمال ومطاردتهم وأخذهم بالاشتباه فى الكمائن دون وجه حق». وتابع الدلح: «نعقد مؤتمرنا الصحفى لنعلن للرأى العام أننا لن نتخلى عن هويتنا البدوية، أو حقنا فى العيش أو المطالبة بالقصاص وتقديم الضباط إلى المحاكمة وتطبيق القانون». ولخص الدلح مطالب القبائل فى أن تتولى ملفات البدو جهات أخرى غير الداخلية، التى فقدت مصداقيتها لديهم ورفع الحصار الأمنى ووقف الحملات على التجمعات البدوية والإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء وعلى رأسهم الروائى مسعد أبوفجر، والناشط يحيى أبونصيرة وإبراهيم العرجانى وعيسى المنيعى، والتحقيق فى جميع القضايا الغيابية الملفقة ورفع الأحكام عن المتهمين فيها، وتقديم ضباط الشرطة الذين قتلوا أبناء البدو إلى محاكمات عادلة، ووضع القرى والتجمعات البدوية خاصة الحدودية ضمن خطط تنموية عاجلة، ووضع أولوية العمل فى المصانع والمناطق الاستثمارية لأبناء سيناء، وتحسين معاملة أبناء سيناء فى الكمائن ومنع التفتيش على كبرى السلام، وشهد المؤتمر حضور عدد من المطلوبين أمنياً. من جهته، طالب نصرالله عبادة، المتحدث الرسمى باسم قبيلة المزينة، إحدى أكبر القبائل العربية فى سيناء بما سماه «صياغة» علاقة جديدة بين أجهزة الأمن والقبائل بما يحافظ على العلاقة بينهما من أجل مصلحة الأمن القومى. وشددت قوات الأمن حصارها على القرى البدوية فى وسط سيناء، ومنعت دخول وخروج المواطنين، وفى نفس الوقت تلقى بعض المطلوبين أمنياً اتصالات من جهات سيادية تطالبهم بالتهدئة وتعدهم بالتدخل للوصول إلى توافق بينهم ووزارة الداخلية. قال سالم لافى، المطلوب الأبرز فى سيناء من وزارة الداخلية ل«المصرى اليوم»: نطالب بمحاكمة دولية لنا ولضباط وزارة الداخلية، ونرفض القضايا التى تلفق ضدنا بشكل دورى، وعلى «الداخلية» أن تعلم أنها لن تستطيع الوصول إلينا بأى طريقة، لأننا أدرى منها بصحراء سيناء. ودلل على ذلك بالمؤتمر الصحفى الذى تم عقده ودعوة وسائل الإعلام لمتابعته. وبدأت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى فحص الطلبات المتعلقة بإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة ضد البدو فى قضايا مخدرات، وتقوم أجهزة الأمن حالياً بحصر هذه الأحكام تمهيداً لرفعها من الجداول، واتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاطها، ومن المتوقع إسقاط الأحكام الغيابية عن عدد كبير من «البدو» فى قضايا المخدرات. وقالت مصادر أمنية إن قطاعى الأمن العام وأمن الدولة سيتوليان فحص ومراجعة الأحكام، تمهيداً لإسقاطها، إضافة إلى فحص الالتماسات المقدمة بنقل بعض السجناء فى القضايا الجنائية إلى سجون قريبة من محال إقامتهم وفقاً لقوانين ولوائح السجون. وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات مشددة من وزير الداخلية بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البرلمانيين وشيوخ القبائل فى سيناء، أمس الأول، وتخفيف أعمال التفتيش على المنافذ والحدود تنفيذاً لما وعد به خلال لقائه ممثلى القبائل. وكشفت المصادر عن إجراء الداخلية حصراً بعدد المعتقلين من أبناء سيناء والمستفيد منهم من الإجراءات الأخيرة بعد قصر الاعتقال على بندى الإرهاب والمخدرات، تمهيداً لإعداد قرارات بالإفراج عن المعتقلين المستفيدين من العفو بالطرق القانونية.
