تصاعدت قضية سحب جائزة الدولة التشجيعية من الروائى الشاب طارق إمام، التى سبق أن نالها عن روايته «هدوء القتلة»، بزعم أنها لا تنطبق عليها شروط الجائزة لسابق فوزها بجائزة ساويرس فى العام الماضى. وردا على موقف المجلس الأعلى للصحافة، وقّع ما يزيد على 130 من المثقفين المصريين على بيان للتضامن مع طارق إمام، مطالبين بإتمام حصوله على الجائزة، ومؤكدين سلامة موقفه الأخلاقى والقانونى فى الحصول على الجائزة. وقال البيان إن طارق إمام لم يخل بقانون الجائزة، لأنه عندما تقدم برواية «هدوء القتلة» لنيل الجائزة، لم تكن حصلت على جائزة أخرى، وهذا مثبت، ويدعمه تاريخ تقدمه لجائزة الدولة التشجيعية، التى أغلق باب الترشح لها نهائيا فى 31 ديسمبر 2008، بينما أعلنت جائزة ساويرس، التى حصل فيها طارق إمام على المركز الثانى ولم يفز بها، فى يناير 2010، أى بتاريخ لاحق على تاريخ تقدمه لنيل جائزة الدولة التشجيعية. وأضاف أن: طارق إمام عندما تقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية، طبقا للوائح، لم تكن روايته حاصلة على جائزة أخرى. وعندما حصل على جائزة الدولة التشجيعية، لم تكن روايته «هدوء القتلة» فائزة بجائزة من قبل. وحتى لو افترضنا وجود خطأ إجرائى، فالذنب هنا لا يقع على عاتق الكاتب الذى استوفى كل الشروط عند تقديم العمل، بل على الجهة التى ارتكبت الخطأ، وينبغى عليها تحمل مسؤوليتها، وليس تحميل المسؤولية لمن ليس مسؤولا. وتساءل المثقفون فى بيانهم عن دور لجنة الفحص بالمجلس الأعلى للثقافة التى تختلف عن لجنة التقييم الفنى التى تمنح الجائزة، وإن لم تكن موجودة، وهو ما أكده الكثيرون، فهل هذا خطأ المبدع، أم خطيئة المنظومة التى تعمل باسم مصر وتمنح جائزة باسم بلد عريق؟! واختتم المثقفون بيانهم بالقول: نتضامن مع حق الروائى المصرى طارق إمام فى الحصول على جائزة الدولة التشجيعية، ونؤكد عدم شرعية أو قانونية سحبها منه، ونطالب الوزير فاروق حسنى فورا بحسم هذا الموقف المسىء للمثقفين المصريين وللمشهد الثقافى المصرى ولمصداقية جوائز الدولة.. وذلك بحصول طارق إمام على حقوقه الأدبية والمادية والمعنوية، والتى أهدرت دون وجه حق ودون ارتكابه ما يستحق عليه العقاب.. فهو لم يرتكب سوى جرم واحد هو الكتابة والإبداع لوجه هذا الوطن.
