قلت لك أمس إن أى عنف فى الشارع لا يخص طرفيه فقط «الجانى والضحية»، وإنما يحمل رسالة للمجتمع كله، وعندما يرتبط هذا العنف بسطوة المال، كما فى واقعة نجل كريازى والضابط ولى الدين صبرى، تكون الرسالة الموجهة للمجتمع أخطر بكثير. قبل أن أسترسل معك فى ذلك، يجدر أن نؤكد أن جهات التحقيق مازالت تنظر القضية، وأن كل ما هو مطروح على الرأى العام هو إفادات الضابط الضحية وشهود عيان حول الواقعة، بينما لم يصدر أى رد فعل حتى الآن عن عائلة كريازى، يمكن أن تفهم منه على الأقل نظرة الطرف الآخر للحقيقة، باعتبار أن الحقيقة فى بلادنا أصبح لها ألف وجه كما نعرف. لكن ذلك عندما تربطه بسفر رجل الأعمال ونجله «المتهم» إلى إسبانيا بعد ساعات قليلة من الواقعة، يجعلك ترجح أن الامتناع عن التوضيح مقصود من جانب العائلة، إما لأنها لا تجد ما تقوله، أو تنتظر أن يرتب محاميها الأوراق للدفاع عنها، لكن جزءاً من ذلك أيضاً يمثل أصل المسألة وجوهرها، أن المال بما يمنحه من قدرة على السفر فى أى وقت، منح أحد أطراف القضية ميزة ألا يمثل أمام جهات التحقيق، مثله مثل أى مواطن «متهم» فى جريمة شروع فى قتل وبلطجة، ولا يمكن أن تعتبر نوايا العائلة «حسنة» بينما نجلها طار لإسبانيا فجأة، وبصحبة والده، دون تفسير واضح سوى الرغبة فى الابتعاد عن جهات التحقيق، حتى تنتهى القضية قضاء أو رضاء. «الهروب» فى حد ذاته يثير الريبة، ويقطع بعدم احترام حق الرأى العام فى المعرفة، ليس لأنه رأى عام فضولى ويتدخل فى شؤون الآخرين، ولكن لأن هذه مصلحته المباشرة، وليس فقط مصلحة الضحية ولى الدين صبرى. كلنا «ولى الدين» لو تعرف، وأى منا معرض للاحتكاك المباشر أو العارض مع شخص مثل «ستيف كريازى» بما يمتلكه من «بودى جاردات» وأموال يمول بها التحريات الخاصة جداً حول الخصوم، ويطير بها إلى الخارج عندما تقع الواقعة وتتوجه إليه كل أصابع الاتهام، وما حدث مع «ولى الدين»، فى الشارع، دليل على تفشى ثقافة جديدة لا تعترف بالقانون الرسمى، وربما لا تؤمن بقدرته على استعادة الحقوق بإنجاز، فعمدت إلى أخذ الحقوق ب«الدراع»، وما حدث أن «كريازى» الصغير رأى أن استعادة ما اعتقد أنه حقه، بعد تبادل السباب والشجار مع ولى الدين، ستكون أسرع وأقوى تأثيراً وإنجازاً لو أخضعها لقانونه الخاص جداً، بدلاً من الذهاب لتحرير محضر وتحقيقات ونيابة ومحاكم وكل تلك الأشياء التى لا تشفى «غليل» شخص مثله. ثقافة «الدراع» متفشية بالفعل فى المجتمع، ونظرة صغيرة إلى صفحات الحوادث كفيلة بإثبات ذلك بيقين واضح، لكن تفشيها فى مجتمع الأعمال أو بين الجيل الجديد من أبناء رجال الأعمال الكبار بما يمتلكونه من نفوذ وثروة وقدرات على تمويل عمليات الانتقام، والنفاذ منها بالهروب أو رصد الملايين للمحامين والتعويضات والمصالحات، هو الخطر الأكبر الذى لو لم نواجهه جميعاً لأصبحنا كلنا «ولى الدين»، وضاع منا آخر ما نستند إليه ويحفظ كرامتنا ووجودنا..! [email protected]