فليسقط ما "فوق الدستور"

يعتقد البعض ممن يتحمّسون لفكرة وضع مبادئ حاكمة للدستور، أنها ستقيد عمل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، وهذه خطوة استباقية لمحاولة تحجيم دور الإسلاميين في وضع الدستور على اعتبار أنهم القوة المنظمة في الشارع - ولنقل بكل صراحة إنهم الأكثر شعبية - وأن الانتخابات النزيهة ستأتي حتماً بالتيار الإسلامي، الذي ستخرج من رحمه الجمعية التأسيسية أو اللجنة التي يعهد إليها بصياغة الدستور حسب الإعلان الدستوري، ولم يخف كثير من العلمانيين والليبراليين تخوفهم من أن يعكس الدستور حال غلبة التيار الإسلامي، ما يرسخ المواد التي تحافظ على الصبغة الإسلامية للمجتمع المصري.
هذه الهواجس لدى النخبة لا تنتهي، ورغم أن جماعة «الإخوان المسلمين» - أكبر فصيل سياسي - أعلنت أنها لن تنافس إلا على 30٪ من مقاعد البرلمان، ولن يكون لها مرشح للرئاسة، ما يعني أن 70٪ من المقاعد ستكون لبقية الطيف السياسي المصري، وبحساب التكتلات السياسية فإن الجماعة لن تمثل إلا أقلية، فأين إذن السيطرة والانفراد بوضع الدستور؟ إلا إذا كانوا يريدون أن يتنازل التيار الإسلامي عن خوض الانتخابات ويترك لهم الساحة حتى يستطيعوا ممارسة الديمقراطية دون التفاف ويتخلصوا من هذا الحرج.
أبرز ما في هذه المواد «المكبِّلة» للدستور هو الحديث عن ضمانات من العسكر للدولة المدنية، وهو تكرار للديكتاتورية العسكرية التركية، وهي سوءة تاريخية تناضل تركيا للتخلص منها، رغم أنه لا خلاف على أن الدولة المنشودة هي الدولة المدنية، والدولة الاسلامية مدنية بطبعها، إلا إذا كان القصد الدولة العلمانية بمفهومها الذي يفصل الدين عن الدولة، ونسي دعاة الدولة المدنية أن أعضاء البرلمان المنتخب إنما يمثلون الشعب، وهو الضامن الحقيقي لمدنية الدولة، وينبغي أن تراهن عليه النخبة، لأنه الأقدر على الوقوف في وجه الإسلاميين أو غيرهم إن هم حادوا عما التزموا به، وعليهم أن يعولوا على هذا الشعب الذي أسقط الطاغوت وأسقط الدستور وهو قادر على إسقاط مئات الطواغيت الذين يحاولون ممارسة ديكتاتوريتهم المقنّعة، وإذا رأى أن هذه المواد ستصادر حريته في أن يُحكم بما يرتضيه من شرائع، أو تصطدم مع قيمه ومبادئه، أو أحس بوصاية تفرض عليه، فلن يمنعه شيء من أن يخرج في مليونيات، ولن يقبل بالقهر بعد أن ذاق طعم الحرية، وسيهتف «الشعب يريد إسقاط المبادئ فوق الدستورية»، كما هتف من قبل ضد مبارك ودستوره الذي صاغه ترزية القوانين، فلا عصمة ولا قدسية لدستور تحكمه «مواد فوقية» تعيد إلى الأذهان العبارة الشائنة «المجلس سيد قراره».
كيف يقبل الشعب بفئة لم ينتخبها، أياً كانت إمكاناتها وقدراتها، أن تفرض عليه دستوراً لن يُستفتى عليه بحجة الخوف من الإسلاميين - الذين إن حكموا فإنما عن طريق الديمقراطية «التي يتشدقون بها» - وإن كانوا حريصين بحق على هذا الشعب ويريدون مصلحته فليستفتوه على هذه المبادئ الحاكمة، فإن رضيها وقبلها فبها ونعم، وإن رفضها فلننزل على رأي الأغلبية حتى إن اتهمناها بسوء الفهم وعدم الوعي، فهذه هي الديمقراطية الحقيقية، لا الديمقراطية العرجاء التي يريدونها والتي إن أتت بهم فتحية لها، ومرحباً بها، وإن أتت بغيرهم فتباً لها تُولّي من لا يَصلُح.
أما إن رفضوا أن يستفتى الشعب عليها فإنهم بذلك يمارسون الديكتاتورية في أبشع صورها، وليهيئوا أنفسهم لمعاداة هذا الشعب، لأنهم لا يرون إلا مصالحهم الشخصية الضيقة.