حددت الجماعة الإسلامية عدة مبادئ وجدت فيها مخرجاً من الأزمة السياسية الحالية، تمثلت في التوافق على وضعية الجيش فى الدستور الجديد، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، ويساعد القوات المسلحة على القيام بدورها الأساسى فى حفظ حدود وسلامة الوطن، وبما يحفظ سرية موازنة الجيش فى ظل رقابة شعبية مقننة عليها. كما رأت ضرورة قصر تفسير حكم المحكمة الدستورية على النواب الحزبيين فى انتخابات الفردي، ودعم الجمعية التأسيسية المشكلة من مجلسى الشعب والشورى، لإعداد دستور فى فترة زمنية مقبولة. وأعلنت الجماعة عن مشاركتها فى مليونية جمعة الغد 22 يونيو، اعتراضاً على إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وحكم المحكمة الدستورية العليا. وتأمل الجماعة الإسلامية أن يستجيب المجلس العسكرى وكل القوى السياسية لدعوة الجماعة الإسلامية للدخول فى حوار يحقق حل هذه الأزمة التى يمكن أن تعصف بمستقبل الوطن.