رئيس الوزراء: لا يمكن إنكار النمو الاقتصادي في آخر عهد مبارك

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تقترب حاليا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، المتمثلة في الانتخابات التشريعية، وباكتمال المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان.
وأضاف محلب، في مؤتمر نظمته "مجموعة CI كابيتال"، الأحد: نحن نواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد مصر المستقبل، ونشرع في إصلاح تشريعي حقيقي، وكذا إصلاح إداري، في الوقت الذي نحارب الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي في الفترة ما بين أعوام 2004 وحتى 2010، أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبلغ معدل النمو 7%، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلى 9%، لافتا إلى أن المشكلة أن النمو الاقتصادي المتحقق لم ينعكس أثره إيجابا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن.
وأوضح محلب، أن الرؤية الحالية توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة كافة التحديات، وتحقيق النمو المتكامل، والتنمية الشاملة، لافتا إلى أن الفرص الاقتصادية الواعدة كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو والجودة المستدامة، ويرتكز على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة.
وتابع "بالنسبة للتنمية الشاملة، هدفنا رفع معدلات النمو الداخلي، والذى يتسم بالابتكار والاستمرارية، لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكننا من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادي، ولدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وبعض المشروعات تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن النمو المتكامل يتطلب جيلا جديدا من الموارد البشرية، يحظي بمستوي كاف من التعليم عالي الجودة، والخدمات الصحية، وظروف العمل المؤدية إلى رفع الإنتاجية، مؤكدا أن الحكومة تضع في الاعتبار إطارا يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، بحيث يمكن للمواطن أن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستفادة من النمو، وتعمل الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وهذا القطاع الذي ساهم كثيرا في دعم النشاط الاقتصادي حتى في أوقات انخفاض معدلات النمو.
وشدد محلب، على أن الحكومة تدرك جيدا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل غالبية القطاع الخاص في مصر، ونعمل على تسهيل اندماجها في النظام المالي، وندعمها في تطوير هياكلها المالية، والبنية التحتية الإدارية، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، والتوعية بالسياسات الاقتصادية.
وفيما قال عن الشفافية والإدارة الرشيدة، إن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتحقق من جانب الحكومة، أو القطاع الخاص وحدهما، حيث سيكون من الصعب أن تتحقق أهدافنا دون التفاهم المتبادل، والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، مشيرا إلى أنه لابد أن يتفهم المواطن بوضوح ما التحديات التي تواجهه من أجل أن يمد يد المساعدة في حلها، كما أنه بحاجة إلى معرفة أين توجد الفرص من أجل الاستفادة منها.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجري تنفيذ عدة إجراءات، أولها مراجعة وتنفيذ حزمة من قوانين وأنظمة جديدة من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد ويمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر، ويحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات وتعمل على حل نزاعات الإستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس ويضمن الخروج الآمن للمستثمرين.
وأوضح، أن ثانى الإجراءات، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبري، وتعمل على تحقيق دفعة من النمو الإيجابي للمناطق والقطاعات المختلفة، وتشمل مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبى، والمشروع القومى للطرق، وغيرها
وقال رئيس الوزراء، إن ثالث الخطوات الحكومية، في مجال الطاقة، حيث ينفذ الإطار القانوني والاقتصادي لتطوير الطاقة المتجددة، وتمت الموافقة على تعريفة التغذية، ويجري تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية قريبا لترشيد استخدام منتجات الطاقة، والعمل على اصدار قانون الكهرباء الجديد، وأصبح القطاع الآن أكثر انفتاحا على مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية والتوزيع.
وأشار "محلب"، إلى أن رابع الإجراءات يتمثل في الإصلاح المالى، ويجري تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعى والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ بدلا من 95٪ حاليا، وضمان هيكل دين أكثر توازنا، مع تنويع مصادر التمويل، للافتا إلى تحقيق البنك المركزي نجاحا في احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، قائلا "بالفعل لدينا نظام يضمن إعادة رأس المال من خلال آلية صديقة للمستثمر".
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتأكيد أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادي، من خلال تنفيذ خريطة واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتمهد الطريق الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، لافتا إلى أنه على الرغم من إدراكنا أن حجم التحديات كالجبال، فإن لدينا يقينا وإصرارا على نسف جبال التحديات، من أجل بناء اقتصاد ناجح، ومستقبل أكثر رخاء لأبناء الوطن.