اعرب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل عن رفضه الشديد لموقف المستشار محمود الخضيري ومحمد العمدة رئيس ووكيل اللجنة السابقين بمحاولة دخول المجلس اليوم وعقد اجتماع للجنة. وقال رمزي فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: إن ماحدث يعد تحديًا للقانون وعدم التزام بتنفيذه وإن الأعضاء يجب أن يكونوا نموذجًا للالتزام وألَّا يظهروا بهذا المظهر أمام الشعب وأضاف أن عضو مجلس الشعب سواء كان سابقًا أو حاليًا هو مرآة للشعب وإذا رفض الالتزام بالقانون فهذه تعد رسالة للشعب بعدم الالتزام بالقانون. مشيرًا إلى أن محاولة الخضيري والعمدة دخول المجلس "لتسجيل موقف "وأن مجلس الشعب فى نظرهم مازال حيا ولم يمت وهى شكل من أشكال التحدي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأكد رمزي على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية. وقال: إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة قانون ملزم لجميع مؤسسات الدولة ونحن يجب أن نلتزم به لكي نكون نموذجًا للشعب فى إعلاء دولة القانون والدستور حتى لو كان ذلك يلحق ضررًا باشخاصنا ولكن لابد أن تعلو سيادة الشعب على أي مصلحة وقال إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكامها باسم الشعب فذلك يعد إعلاء لسيادة الشعب على أي شيىء آخر وحول الإعلان الدستورى المكمل الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس. وماتضمنه من إمكانية أن يقوم هو بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حال الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى والحكم ببطلانها.قال الدكتور إيهاب رمزي: إن المجلس الأعلى لجأ إلى ذلك بعد أن استشعر أنه لايجب أن تأتى الأغلبية بدستور لايتناسب مع الشعب المصري وأضاف أن هيمنة أي تيار على إعداد الدستور أمر مرفوض والإعلان الدستوري المكمل عالج هذه الهيمنة وأراد أن يكون الدستور بالتوافق وأن يتم الانتهاء منه قبل تشكيل البرلمان وتوقع رمزي أن يقبل الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة فى ضوء تشكيلها بنفس الأسلوب الذي رُفض من قبل.