إسرائيل تعرب عن خيبة امل إزاء تأييد فرنسا مشروع القرار الفلسطيني

أعلن مسؤول اسرائيلي اليوم (الجمعة)، ان بلاده اعربت عن "خيبة املها العميقة" للسفير الفرنسي الذي استدعته وزارة الخارجية الاسرائيلية بعد دعم باريس لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن ولم يتم اقراره مساء الثلثاء.
وقال المتحدث ايمانويل نحشون ان نائب مدير عام وزارة الخارجية، المسؤول عن اوروبا، افيف شيراون استقبل السفير الفرنسي باتريك ميزوناف.
واشار نحشون الى ان شيراون اعرب عن "خيبة امل عميقة" تشعر بها اسرائيل، واكد للسفير الفرنسي ان "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات وليس عبر تصريحات وحملات احادية الجانب".
واجابه السفير ان المبادرة الفرنسية تهدف بالتحديد الى تفادي "انقسام مجلس الامن حول الموضوع بالدرجة الاولى، وثانيا مبادرة احادية من جانب الفلسطينيين"، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي في اشارة الى التهديد الفلسطيني بطلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفض مشروع قرارهم في مجلس الامن الدولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان ان فرنسا مصممة "بكل استقلالية"، مضيفا ان "لمجلس الامن الدولي دوراً محورياً يقوم به لقيادة الاطراف نحو حل عادل ودائم فالتصعيد لن يؤدي سوى الى المازق".
واعلنت مصادر دبلوماسية فرنسية في الايام الاخيرة ان رفض مشروع القرار الفلسطيني لا يعني نهاية الجهود في مجلس الامن وان لفرنسا مشروع قرار دائم. ورفض مجلس الامن الدولي مساء الثلثاء مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعلى انسحاب الأخيرة من كامل الاراضي المحتلة، قبل نهاية العام 2017.
وتقدم الفلسطينيون الثلثاء اخيرا بمشروع قرارهم الخاص معدلا. وصوتت فرنسا الى جانبه، لكن النص الذي حصل على موافقة ثمانية اعضاء من اصل الاعضاء الخمسة عشر، فشل في جمع الاصوات التسعة الضرورية لاقراره.
واستنتج الفلسطينيون الدرس وقدم مندوبهم في الامم المتحدة الى المنظمة الدولية الرسالة الرسمية لطلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، الامر الذي قد يسمح بملاحقة مسؤولين اسرائيليين.
لكن المسؤولين الاسرائيليين اعتبروه بمثابة اعلان حرب دبلوماسية.
ويبدي قسم من المجتمع الدولي قلقه من ان يؤدي هذا الطلب الى زيادة حدة التوتر بين الاسرائيليين والفلسطينيين وينهي اي فرصة لاستئناف جهود السلام.
ومن المحتمل ان تلجأ اسرائيل الى تجميد دفع الضرائب التي تجمعها لصالح الفلسطينيين وفرض قيود على تحركات المسؤولين الفلسطينيين.
كما تدرس اسرائيل رداً قانونيا يشبه دعاوى ترفعها في الولايات المتحدة او في دول اخرى ضد محمود عباس وقادة اخرين، كما قال مصدر مقرب من الحكومة.