اتهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لجنة تأسيس الدستور بالبطلان وعدم القانوينة وذلك لعدم تمثيلها لجميع أطياف المجتمع ومؤسساتها تمثيلا عادلاً، مستنكرين خلو تشكيل اللجنة من أي من ممثلى منظمات رجال الأعمال. موكدين أن هذا التصرف يؤكد مسلسل إقصاء القوى الوطنية لصالح فصيل سياسي يريد أن يستأثر بصناعة الدستور وبكل المواقع تحقيقاً لأجندة هى بالتأكيد لا تستهدف صالح الوطن. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية " لا يمكن أن يتصور أحد أن يتم إقصاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية عن لجنة إعداد الدستور رغم تقديم الترشيحات فى المواعيد المقررة". واضاف أن منظمات الأعمال سوف نظل تدافع عن حقها فى الانضمام لهذه اللجنة بسبل بكل السبل القانونية لإثبات بطلانها وعدن سلامة تشكيلها.