تسأل القانونيين حول طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور خبراء يوافقون علي اقتراح «التجمع» بتمثيل كل القوي السياسية والمجتمعية

كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور المصري الجديد ليست معضلة فالكثير من القوي السياسية والأحزاب وضعت تصورا جيدا لتمثيل اللجنة من فئات وقوي المجتمع كافة ليفرز تمثيلا للوصول إلي تمثيل عادل له وقدم حزب التجمع تصورا وافق عليه عدد من أساتذة القانون الدستوري والفقهاء الدستوريين وناقشتهم «الأهالي» في تصورهم عن تشكيل اللجنة وأيضا في رأيهم حول اقتراح «التجمع».
تصور حزب التجع كما يلي هي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي تتكون من أربعة من الفقهاء الدستوريين «واحد من كل كليات الحقوق بجامعة القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، وأسيوط يختار كل منهم مجلس كليته، وتمثيل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب (21 حزبا) سواء داخل مجلس الشعب أو خارجه وتمثيل النقابات المهنية بحيث يختار اتحاد النقابات المهنية عشرة من أعضائه وتمثيل العمال بعشرة ممثلين نصفهم يختارهم الاتحاد العام للعمال ونصفهم يختارهم اتحاد النقابات المستقلة وتمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بعشرة ممثلين وتمثيل الهيئات القضائية ب 6 ممثلين وتمثيل نقابة أصحاب المعاشات بخمسة ممثلين، وتمثيل اتحاد الصناعات بخمسة ممثلين وتمثيل أساتذة الجامعات بخمسة ممثلين وتمثيل منظمات المجتمع المدني الحقوقية بخمسة ممثلين وتمثيل النساء بخمسة يختارهم «ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة في حقل الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة» وتمثيل الشباب بتسعة ممثلين ستة يمثلون ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وثلاثة من الاتحادات الطلابية.
وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أن تشكيل لجنة وضع الدستور بالصورة التي وضعها أعضاء البرلمان هو تشكيل يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس 2011 خاصة المادة 60 منه لأنها لم تعط البرلمان إلا الحق في انتخاب اللجنة، ولكن دخوله في اللجنة التأسيسية بنسبة 50% ليس له سند من النصوص «سواء تشريعيا أو دستوريا» واعتبرته عبدالستار تشكيلا باطلا وتؤكد أن الطريقة المثلي لتشكيل اللجنة هي تكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة لجنة بصياغة الدستور باعتباره الجهة التي تدير البلاد ويمثل مجموعة الأعضاء بصفتهم وليس بأشخاصهم وعدد من كبار أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية وكبار المستشارين في محكمة النقض ورؤساء النقابات والأحزاب ويمثل في اللجنة المرأة والأقباط تمثيلا مناسبا لنسبتهم في المجتمع وأيضا تمثيلا لشباب الثورة.
وتري المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أنه لابد من وضع ضوابط ومعايير مسبقة للجنة التأسيسية وأنه لا يجوز للسلطة أن تشكل اللجنة فلا ينبغي للبرلمان أن يتمثل في اللجنة واعتبرت ذلك «عوارا فادحا» ولا ينبغي أن يكون الدستور في ظل سلطة هو الذي سينشئها وليس العكس وتري تهاني الجبالي أن اللجنة مفترض أن تشكل من الهيئات القضائية والجامعات والمراكز البحثية، والاتحادات الخاصة، والمفكرين، والنقابات، والاتحادات العمالية، والمرأة، والشباب وممثلين عن المناطق النائية مثل النوبة وسيناء وحلايب وشلاتين وأيضا من ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمبدعين والفنانين والهيئات الدينية دون إقصاء لأي منها لأن اللجنة الحالية لم تمثل الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية أيضا الأزهر والطوائف الدينية الأخري.. وتضيف الجبالي أن اقتراح «التجمع» يمثل صياغة مقبولة للجنة التأسيسية وأكدت أهمية استقلال اللجنة في مسارها عن البرلمان ولا يجوز أن يمثلها رئيس السلطة التشريعية بل شخصية مستقلة تحظي بتوافق كل المجتمع وأن تعكس شكلا من التحالف الوطني وألا يمثلوا أعضاء اللجنة التأسيسية في أي مناصب سياسية أو إدارية لمدة ثلاث سنوات وطالبت أيضا بقانون منظم لعمل اللجنة يوضع قبل الانتخابات يتفق عليه ضمانات ومعايير أغلبية لا تقل عن 75%.
ويري عصام شيحة المحامي أنه يوافق علي تمثيل اللجنة كما وصفه اقتراح حزب التجمع بشرط أن يعبر عن التيارات الرئيسية في المجتمع بشرط النسب المتساوية من الليبراليين، والاشتراكيين، والإسلاميين، واليساريين أيضا أهمية التمثيل الجغرافي لكل المناطق البعيدة مثل النوبة، سيناء وأن تكون الأغلبية في اللجنة من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة المعروف توجهاتها.