رغم رفع التصنيف الائتماني.. خبراء: وضع الاقتصاد مازال حرجًا

في الوقت الذي رفعت فيه، مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيفها للاقتصاد المصرى من "بى سالب" إلى "بى" مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند "مستقر"، وجد خبراء الاقتصاد أن الوضع مازال حرجًا، فيما وصف وزير المالية القرار بالخطوة الإيجابية نحو تدعيم الثقة في برنامج مصر الاقتصادي.
وبحسب تقرير المؤسسة العالمي، الصادر مساء الجمعة الماضية، فإن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، يرجع إلى تنفيذ الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تحسن الوضع الأمنى والسياسى، وسداد الحكومة مستحقات شركات البترول الأجنبية، مما حقق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، وعلى ما يبدو تتمتع الإجراءات الإصلاحية تتمتع بتأييد سياسى قوى.
من جانبه، وصف هاني قدري وزير المالية، قرار مؤسسة "فيتش" برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري بال"خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصري، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات.
كما عبر الوزير عن ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
من جهة أخرى، قالت أستاذة البنوك والاقتصاد بالجامعة الفرنسية، بسنت فهمي، إنّ وضع الاقتصاد المصري ما زال "حرجًا"، رغم وجود تحسن بسيط في أداء هذا الاقتصاد، وذلك بسبب المشاكل التي كانت متراكمة لدينا منذ عشرات الأعوام الماضية.
أضافت فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة الحالية تحاول "جاهدة"، على رفع أداء الاقتصاد إلى الأفضل، لكن ليس بالدرجة الكافية التي ترضي المواطنين من الشعب المصري.
تابعت: أن أداء الاقتصاد في وضع حرج بسبب أن مشكلة عدم الاستقرار الاجتماعي ما زالت موجودة والتي تتمثل في الفقر، والبطالة، وغيرها من كل هذه الأمور، فضلاً عن وجود آلاف المصانع المغلقة إلى الآن، قائلة: "لا زال لدينا مشاكل"، لافتة إلى أنه: "يجب على الحكومة أن تعيد فتح المصانع المغلقة من خلال مساعدة البنوك لها".
أوضحت أن: "ما يهمني هو شعور المواطنين بالنمو الاقتصادي.. لا يَهمني زيادة ورفع النمو إلى 4.2% ولكن يهمني التنمية الشاملة، لأن التنمية هي من تخلق فرص عمل"، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة أن تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل أزمة المشكلة الاجتماعية، وأيضاً بسبب أن ليس لدينا رفاهية الانتظار.
بينما قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور، فخري الفقي، إن تَقرير مؤسسة "فيتش" الاقتصادية البريطانية يؤكد على أن الدولة تسير نحو الطريق الصحيح، وذلك بسبب أن الوضع الأمني والسياسي أصبح مُستقراً ، مضيفاً: "نحن بالفعل نسير على الطريق السليم".
أضاف الفقي أن معدلات النمو بدأت ترتفع، وأن الدولة تتوقع زيادة النمو إلى 3.8%، وذلك بسبب وجود انضباط مالي حدث في الموازنة العامة للدولة، قائلة: "بعد انتخاب البرلمان سيكتمل البناء السياسي لمصر"، لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع الديون في مواعيدها، بالإضافة إلى أن الحكومة تعتزم إصدار قانون استثمار موحد، وأن هذا كله في صالح الاقتصاد المصري.