"وزير التنمية المحلية" يوقع بروتوكول حصر المحاجر مع المساحة العسكرية

وقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع اللواء طارق جمال مدير الادارة المركزية للمساحة العسكرية لتطوير المحاجر بالمحافظات من خلال عمل رفع مساحى يتم من خلاله حساب كمية المادة المحجرية التى يحصل عليها المستأجر.
أوضح لبيب أن الهدف من البروتوكول هو منع اهدار المال العام الذى كان يتم من خلال المحاجر لافتا الى أنه خلال السنوات الماضية كان يتم التعاقد ووضع تقديرات جزافية تسمح للمستأجر بالحصول على مساحة أكبر ويتم التلاعب أثناء خروج سيارات النقل من المحجر.
أكد لبيب أنه بعد تقنين الأوضاع فى المحاجر ستقف الدولة بالمرصاد ضد أى تلاعب فى الأسعار من جانب المستأجرين وفى حالة وجود شكاوى من المواطنين واثبات ارتفاع الأسعار سيتم فسخ العقد مع المستأجر ويتم طرح المحجر من جديد لافتا الى أنه خلال الفترة القادمة سيتم اعادة تقييم لسعر الواد المحجرية مشيرا الى أنه طبقا لقانون المحاجر الجديد فجميع ارادات المحاجر تعود الى الدولة والمحافظة تأخذ 25% فقط نن الايرادات مشيرا الى أنه بعد عمل الرفع المساحى سيتم مقارنة الايرادات المستقبلية بالايرادات السابقة لمعرفة المبالغ التى تم اهدارها خلال السنوات الماضية.
أضاف لبيب أن ما كان يحدث هو أن المستأجر يحصل على المحجر بالمتر طبقا للتعاقد وتحدد له مساحة معينة فيأخذ مساحة أكثر ويتم التلاعب أثناء خروج سيارات النقل مشيرا إلى أن ذلك كان يؤثر بالسلب على المياة الجوفية والتربة لافتا الى أنه كان يتم تأجير مساحة المحجر دون تحديد الكمية التى يحصل عليها المستأجر مشيرا الى أنه سيتم تحديد الكمية الموجودة بالمحجر والكمية التى سيحصل عليها المستأجر بحيث لا يجور على الأرض الموجودة لافتا الى أن هناك محاجر تابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ومحاجر أخرى تابعة للقوات المسلحة لافتا الى أن الرفع المساحى لامحاجر وتحديد الكمية للمستأجر ليدفع ثمنها دون تلاعب سيعود على الدولة بالنفع ويمنه اهدار المال العام.
ومن جانبه قال اللواء طارق جمال مدير الادارة المركزية للمساحة العسكرية أن اجمالى عدد المحاجر فى 21 محافظة يبلغ حوالى 1700 محجر وهناك 6 محافظات داخل الدلتا ليس بهم محاجر وأنه سيتم عمل رفع مساحى ل 23 محجر يوميا بمعدل 565 محجر شهريا لافتا الى أن العمل يتم بشكل يومى خلال 25 يوم بالشهر.
أضاف جمال أن المستأجر يجور على مساحة الأرض المجاورة للمساحة الخاصة به وهو ما يلزمه بضرورة اعادة الشئ لأصله ويتم تغريمة وهو ما يكلفه اكثر من ثمن الكمية التى حصل عليها مشيرا إلى أنه سيتم تحديد المساحة والكمية للمستأجر وفى حالة زيادة المساحة سيتم تغريمة.