لبيب: فسخ التعاقد مع مستأجري المحاجر حال رفع الأسعار

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن بروتوكول تطوير المحاجر مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، يهدف لتحديد الكميات الموجودة بالمحاجر من حيث النوعية والكمية وليس المساحة، وذلك للحفاظ على المال العام والثروات المصرية وعدم إهدارها.
وأضاف لبيب، خلال مؤتمر توقيع البروتوكول السبت، أن القوات المسلحة ستُقدم الدعم في عملية إعادة تطوير المحاجر وتحديثها من خلال جدول زمني في 21 محافظة، بإجمالى 1700 محضر، لتقنين وتحديد المواد المحجرية والاستفادة منها.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم فسخ التعاقد مع مستأجري المحاجر حال رفعهم للأسعار على المواطنين، قائلا: «سنقف بالمرصاد ضد التلاعب في السوق السوداء، وسيتم التعاقد بالكم وليس المساحة مع وجود تحديد نوعي ومتري للمحاجر».
وأوضح لبيب أن محاجر الحجر الجيرى مهمة جدا، مضيفا أن الحجر المصري أنقى حجر جيري على مستوى العالم، ويتم توريد إيراد المحاجر للدولة.
ولفت إلى أن القوات المسلحة ستحدد أنواع المحاجر والمناجم وأنواعها، لمنع إهدار الثروات في مصر والحفاظ عليها وتقدير الكميات والحفاظ على مساحات الأراضي المحيطة بالمحاجر، مشيرا إلى أن المحاجر التابعة لوزارة التنمية المحلية هي التي سيتم تطويرها فقط، وليست التابعة للجيش، وأوضح أنه تم اللجوء للقوات المسلحة لما لها من إمكانيات.